مستويات عدة يمكن البناء عليها من تصريحات وزير المالية محمد العسعس وهو يطمأن الشارع الأردني على وضع الخزينة وقدرتها على سداد التزاماتها داخلياً وخارجياً، في ظل أزمة فيروس كورونا التي غيرت كل خطط أقتصاديات العالم.

استنتاج منطقي يمكن استخراجه من كلام الوزير وهو يتحدث "بلهجة الواثق" أن هذه المستويات وأن كان من الممكن تحقيقها لضمان استقرار وضعنا المالي "الا أن احلاها مر"، لا سيما اذا ما نظرنا على نسب خدمة الدين العام وسعي الحكومة وراء "قرض جديد" من صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار،  ولو كان بنسة فائدة تصل إلى 2% او أقل.

الوزير وضع مصير اقتصادنا ما بعد أزمة كورونا على" آمل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد" بنسة فائدة منخفض، واعتبر ان هذا القرض "دليل امآن يحقق استجابة اقتصادية استثنائية" ستنعكس على وضعنا الإقتصادي، بضمانة الإلتزام بخدمة الدين، وما يشمله من التزامات، خاصة الخارجية منها.

ويؤكد الوزير على أنه لن يتم خفض الإنفاق الذي تم اقراره في الموازنة العامة بداية السنة، كما استبعد إصدار ملحق موازنة... الأمر الذي يعزز فكرة "وجود فجوة في عقل الحكومة الإقتصادي بشكل عام وخلال الأزمات على وجه الخصوص.

وهنا نطرح التساؤل... لماذا لن يتم تخفيض خط الإنفاق المالي، "أو على الأقل اجراء بعض التعديلات عليه" ليكون هناك مثلاً "مناقلات مالية من بند نفقات إلى آخر " تعزز الإحتياج من النفقات الجارية التي استجدت خلال الأزمة، خاصة الإحتياجات المتعلقة بالقطاع الطبي والغذائي ؟؟

ولماذا كانت الفكرة الأولى لدى "دائرة القرار الإقتصادي" الحصول على قرض جديد وإن كان بنسبة فائدة لا تتجاوز 2% ؟؟ ... هذا كله سيزيد من " معدلات الدين العام" وما يتبعه من خدمات، لا نعرف أن كنا بعد الأزمة قادرين على الإلتزام بها أم لا.

من بداية الأزمة الحكومة قالتها علانية أن التوجه سيكون نحو "سياسة الإعتماد على الذات" في ظل تقلب المسار الإقتصادي العالمي ... فلماذا لم يذكر الوزير العسعس أي شيء عن الضريبة وامكانية تخفيضها " خاصة ضريبة المبيعات"؟؟؟ الأمر الذي من شأنه توفير السيولة في السوق واستدامة حركة دوران النقد.

نعرف يا معالي الوزير أن "خزينتنا بخير" وندرك أن احياطاتنا جيدة.. لكن الخطوة الإستباقية ستكون أفضل لو "بنينا توقعاتنا على ما هو بين ايدينا" وليس على آمال الحصول على قرض أو مساعدة من هنا وهناك.

إقتصاديات كبرى الدول تتخلل ولن يعود اقتصاد العالم بعد كورونا كما هو قبله، لذا أصبح التفكير "بنمط إقتصادي مختلف" شيء أساسي وواجب، لضمان خروجنا من الأزمة باقل حد من الخسائر، مع ما يحدث من "هزات اقتصادية متتالية" لا نعرف متى ستنتهي، نسأل الله ان يجنبنا شرها.

[20-04-2020 12:32 AM]