على كل من يقرأ هذا المقال أن يُحَكِمَ ضميره الحي والمنطق والعقل والمصلحة العامة للقيادة والوطن والمواطنين والجدوى الإقتصادية لأي مهمة أو مشروع يقوم به أي إنسان أو مجموعة من الأشخاص ومعايير الإقتصاد. ويقيس على نفسه قبل غيره قبل أن يفسر أهداف هذه المقالة جزافاً ويتجنى على كاتبها أو الأسماء التي ذكرت فيها من خبراء إقتصاديين ووزراء وغيرهم ممن تكلموا عن الهيئات والوحدات المستقلة وما سبب العديد منها من عجز متراكم في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية حتى وقتنا الحاضر. فمن الواجب على كل إنسان وطني ومنتمي للقيادة والوطن والمواطنين أن يذكر ما تداوله بعض الخبراء والأساتذه الإقتصاديين وبعض الوزراء حول تصحيح ما تم إرتكابه من خطأ فادح بحق الإقتصاد الوطني وما أثارته من أحقاد وضغائن بين أفراد الشعب الأردني تلك الهيئات والوحدات المستقلة.

طالب خبراء اقتصاديون من الحكومة التعامل مع ملف دمج الهيئات والوحدات المستقلة بجدية لأن العديد منها باتت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الإقتصاد الوطني وتزيد عجز الموازنة بشكل تراكمي وتفاقمي. ويرى الخبراء أن الهيئات والوحدات المستقلة في المملكة لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، بينما أدى عددها المتزايد حيث بلغ عددها الستون ( زودت قائمة بهم معالي مجد شويكة) إلى زيادة عجز الموازنة العامة وازدواج أداء مهام هذه الهيئات والوحدات التي تتقاطع مع بعضها ومع مهام عدة وزارات ودوائر حكومية، إضافة إلى إيجاد فجوة هائلة في هيكل الأجور. علما بأن اجمالي الموازنة المركزية ذات الحجم 9.25 مليار دينار، بلغ إجمالي النفقات للهيئات والوحدات المستقلة نحو 1500 مليون دينار للسنة المالية 2019، وقدر إجمالي إيردات الهيئات والوحدات المستقلة للعام نفسه بنحو 1388 مليون دينار أي بعجز مقداره 112 مليون دينار. وقد قال الخبير الاقتصادي محمد البشير: إن إنشاء أغلب الهيئات والوحدات المستقلة جاء بناءً على توصيات الفريق الاقتصادي الذي اتبع المنهج النيوليبرالي في إدارته للشؤون الإقتصادية الأردنية على إمتداد العقود الثلاثة الأخيرة لتحقيق إبرادات أكثر من النفقات لإنعاش الإقتصاد الأردني. ولكن أضاف البشير أن الأهداف التي أنشئت من أجلها لم تتحقق واغرقتنا في الوهم وفاقمت من عجز الميزانية.

وأكد الخبير الاقتصادي زيَّان زوانة أيضاً فشل هذه الهيئات والوحدات المستقلة في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها مبيناً أنها أفرزت أعباء مالية على الخزينة واصبحنا بوجود هذه الهيئات والوحدات كأننا نصرف على حكومتين واحدة تتمثل بهذه الهيئات والوحدات والأخرى في النفقات التقليدية الموجهة الى الوزارات والقطاع العام التقليدي، مما أدى إلى تشتت في المرجعية الاقتصادية للدولة. وقد أضاف أستاذ الإقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن الهيئات والوحدات المستقلة في الأردن أصبحت بيئة لتنفيع بعض الشخصيات كمدراء بوظائف ورواتب مبالغ بها جداً للغاية كرؤساء مجالس ومدراء عامون إدارات بعض الشركات. والذين لا تستفيد الشركات منهم بأي منافع مادية ولا حتى بعشرة في المائة من رواتبهم التي يتقاضونها. كما ويرى وزير المالية الأسبق محمد ابو حمور بأن هناك ضبابية في الادوار والصلاحيات والتي تتقاطع بين الهيئات والوحدات المستقلة مع بعضها ومع بعض الوزرات وهذا الذي سبب العجز المتراكم في ميزانية الدولة.

فنناشد جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين ودولة رئيس الوزراء وكل مسؤول غيور على مصلحة القيادة والوطن والمواطنين أن يولي أمر الهيئات والوحدات المستقلة أهمية كبرى لإعادة النظر فيها وبأسرع وقت ممكن. لأنها لم تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها وعادت على الوطن بتفاقم الميزانية المتراكمة وبزيادة المديونية عام بعد عام، كما أثارت نعرات وأحقاد بين أفراد الشعب الأردني لا حدود لها. ونحن الآن بأمس الحاجه إلى إعادة ترتيب نفقاتنا وإيراداتنا بحيث نستطيع القيام بمسؤولياتنا نحو هذا الوطن العزيز ومواطنيه في المستقبل الذي لا نعلم ما يخبؤه لنا من مفاجئات. علماً بأن معظم الإقتصاديين في العالم يتوقعون أن الأمور الإقتصادية سوف لا ولم ولن تتحسن للأفضل في السنوات القادمة.

[19-04-2020 10:23 AM]