سيكون خطأ كبير لو قررت الحكومة رفع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات لمحاولة استرداد ما فقد من الإيرادات الضريبية بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيكون من الكارثي لو أن الحكومة لم تُفكر بعد بخطة لإنقاذ الإقتصاد "ما بعد كورونا"

أدرك أن الإختبار صعب جداً والمسؤلية كبيرة، لكن توقعات تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.7% نهاية العام الحالي هو أزمة كبير للأردن لها محورين هامين.

الأول أن الأردن لم يتعافى تماماً من أزمة 2008، وحاولت الحكومات جاهدة وكثيراًً حتى تصل بالإقتصاد لمرحلة التعافي النسبي ليحقق نمو بالناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل تقريباً إلى 1.2%

والمحور الثاني للأزمة أن "توقع الانكماش بنسبة 3.7%" مع توقع الحكومة بداية العام بتحقيق نمو بنسبة 2.2% يعني أن نسبة الإنخفاض « الركود » ستكون تقريباً 6% نهاية 2020 ، وهذا رقم كبير ومخيف على اقتصادنا.

على رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يتوسع بالتسهيلات الإقتصادية التي تم اقرارها اكثر ويتخذ عدة اجراءات ابرزها "وقف استيفاء الضريبة العامة على المبيعات لما بعد البيع، إضافة إلى تخفيض فوائد القروض التي قررها البنك المركزي لنسبة 6% بحد اقصى ، وتخفيض نسبة اشتراكات الضمان الإجتماعي لـ5% على الطرفين" واتخاذ غيرها من الإجراءات التحفيزية لإنعاش الإقتصاد واعادة "حركة دوران النقد في السوق".

فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً نسبته 2.2 % فرضية تلاشت نتيجة التغيرات التي تحدث في الاقتصاد المحلي ودول الجوار، وعجز الموازنة المقدر بحوالي 1.215 مليار دينار بات خيالاً، وأن النمو المقدر في الإيرادات المحلية بنسبة تتجاوز الـ10 % لن يتحقق ابداً في ظل جمود النشاط الإقتصاد المختلف، الى جانب تراجع تحصيلات الخزينة من الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة.

مشكلتنا مع البنك الدولي أنه "يقيس مستوى تحسّن وتراجع اقتصاديات الدول كلها بذات المقياس" ، ولا أعتقد أن هذا بغريب، فحين يتوقع البنك أن يعاود نمو الناتج الإجمالي المحلي للأردن بنسبة 3،7% في عام 2021، بعد أن ينحسر هذا العام بذات النسبة "هنا ادرك أن هذه التوقعات أبعد من أن تكون منطقية على وضعنا الإقتصادي" والسنوات الماضية خير دليل.

على الحكومة أن تخطط مسبقاً لمستقبل اقتصادنا «إلى ما بعد كورونا» وأن "لا تغريها أرقام البنك الدولي" والا فان العواقب ستكون وخيمة والسنوات القادمة "ستكون علينا عجاف عجاف"

[15-04-2020 04:07 PM]