قد تكون حدثت بعض الهفوات في إدارة المواجهة مع وباء كورونا، وقد يكون من حقنا أن نشير إليها، وأن نلوم من كان السبب في حدوثها. لكننا وللإنصاف، نعترف بأننا تميزنا عن غيرنا من الدول، بمن فيها دول تصنف ضمن «الأغنى»، والأكثر قوة، وتلك التي يطلق عليها تسميات «الدول العظمى».

وبالتالي فمن حقنا أن نفتخر بتميزنا في كل تفاصيل العملية التي كانت أشبه بالعمليات الحربية، والتي استدعت تدخل قواتنا المسلحة البطلة، وأجهزتنا الأمنية التي نعتز بها وبحرفيتها الرفيعة، واستلزمت حشد كافة الإمكانات الشعبية لتعظيم وتمتين الجبهة، والتغلب على الوباء.

ومن الميزات التي نعتز ونفتخر بها، أن الدولة الأردنية لم تنظر في إجراءاتها إلى الكلفة المادية على حساب الجانب الصحي، وأنها وضعت الإنسان على رأس الأولويات، وسخرت كل ما هو متاح، وما يمكن أن يتاح، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو سلامة وكرامة الإنسان.

الآن، يبدو أن المعركة شارفت على الانتهاء، وأن النصر بات وشيكا، وبدأت علاماته واضحة للعيان، وأصبحنا أمام استحقاقات جديدة، وواقع جديد واقع ما بعد المعركة. والذي يمكن أن يكون الأصعب بحكم متطلباته الكبيرة وعلى رأسها عملية «إعادة التموضع»، والبدء ببناء ما تأثر سلبا أثناء المواجهة بما في ذلك إعادة الدوران لعجلة النشاط الاقتصادي.

وعملية» إعادة التموضع»، هنا، ليست عملية جغرافية كما هو الحال في الحروب العسكرية، وإنما عملية اجتماعية اقتصادية وإلى حد ما عملية سياسية. فالغالبية العظمى من التحليلات تذهب إلى التأكيد بأن مرحلة ما بعد «كورونا» لن تكون كقبلها. وأن الكثير من العادات والتقاليد ستتغير، والكثير من العناصر الاقتصادية ستتبدل، وأن ذلك كله يتطلب تغييرات سياسية، تحتاج إلى تعديلات تشريعية مناسبة.

وفي مجمل القول، يجمع المحللون على أن التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا، تتصدر الأولويات، بحكم ما تركت من بصمات واضحة، على مختلف القطاعات ومنها مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المالية العامة للدولة والتي شدد مختصون على أنها تحتاج إلى البدء مبكرا بإجراءات إصلاحية تعالج ما نتج عن الأزمة بكل تفاصيلها.

هنا، أقترح على الحكومة أن تبدأ البحث في إمكانية الاستفادة من النافذة التي اتفق على فتحها ضمن جدار حظر التجول، والتي تمتد ما بين الساعة العاشرة صباحا والسادسة مساء. وبحيث يتم تطويرها لتكون بداية للانسحاب من حالة الحظر، وبما يخدم العملية الصحية المتمثلة بمحاربة «كورونا».

ومن الممكن هنا إجراء تعديلات في توقيت ومضامين تلك الفترة، وتطويعها لتكون مخرجا لمباشرة الكثير من النشاطات الاقتصادية مع استمرار الإغلاق المرحلي للمولات والمدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم وأماكن الاكتظاظ. والبدء بإعادة الحياة تدريجيا للأسواق، وللنشاطات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من مجموعة مقالات تحليلية تناولت هذا الملف، ومن أبرزها سلسلة تحليلات قيمة لمعالي وزير المالية الأسبق ورئيس منتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور نشرها في صحيفة الرأي. وضمّنها تصورات شاملة، على درجة كبيرة من الأهمية.

[14-04-2020 08:01 AM]