الرئيسية 
مقالات واراء
هناك ضغوط قوية توجه إلى القطاع الخاص لكي يلتزم بدفع رواتب العاملين ولو بالدين طالما أنه لا يعمل ولا يحقق دخلا.
ليس فقط هذا هو المطلوب من القطاع الخاص فيتعين عليه التبرع أيضا لدعم جهود مكافحة الوباء والحملة الشعبية والإعلامية تتكفل بذلك صباح مساء.
القطاع الخاص جزء من الدولة وعليه واجبات بمقدار ما له حقوق، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة التي قررت تعطيل نشاطاته اختارت أن تتولى هي الدور الأبوي المطلوب في مثل هذه الظروف وهي الآن تقف على مفترق طرق أحلاهما مر، فإما أن تفتح الأبواب لاستئناف النشاط الاقتصادي لفائدة القطاع الخاص والعمالة فيه واستئناف تحقيق خزاناتها لإيرادات أو تستمر في الإغلاق لأجل غير معلوم.
التعاون في هذا المجال يعني أحد أمرين: أولهما أن يستمر القطاع الخاص في دفع الرواتب الممولة بالدين أو إعلان توقفه عن العمل مستفيدا من أمر الدفاع رقم 6 فهل تستطيع الحكومة تولي أمر الموظفين فيه، وهو ما يعني أيضا بطالة جامحة وزيادة نفقات.
سيبدو واضحاً أن ما سيحصل هو أن أرباب العمل سيفضلون التوقف كليا، فهم بذلك يوقفون نزيفا مستمرا ولو حتى بالحد الأدنى للتشغيل وهو غير مجد ومن ضمنه رواتب أو أنصاف رواتب وهي عملية شائكة ستواجهها اللجنة المكلفة بالنظر في مئات الطلبات التي سترد اليها.
إذا أرادت الحكومة أن يستمر القطاع الخاص في أداء واجباته فإن الدعوات الكلامية والنداءات لن تجدي نفعا، فالقطاع الخاص المكبل يمكن أن يتصرف بالشكل الإيجابي إذا كانت هناك حوافز حقيقية خارج إطار الاستدانة الإضافية.
لا بد من الاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية في هذا الملف تحتاج الى تحقيق التوازن بين قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته والمحافظة على الموظفين من جهة وواقعية الحوافز التي يحتاجها بما لا يرتب عليه أعباء إضافية ستؤثر مستقبلا على نشاطه وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه القروض السابقة والالتزامات الأخرى في ظل ركود تجمع على تحققه كل المؤشرات المحلية والدولية.
من غير الواقعي أن نتصور أن يتمكن القطاع الخاص من استئناف نشاطه بالصورة المطلوبة ليس فقط لوقف بطالة متوقعة بل لرفد الخزينة بالإيرادات من الضرائب وغيرها. أخيرا يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الأردني 3ر2 % حتى نهاية العام الحالي، و5ر2 % لعام 2021 بينما أن النمو الاقتصادي المطلوب يجب أن لا يقل عن 6% لكي يتم خلق وظائف جديدة، بينما الحاجة اليوم هي الإبقاء على الموظفين.
