الرئيسية 
مقالات واراء
الهنوف فلاح العظامات - "طالبة ماجستير تربية خاصة في جامعة اليرموك".
باتت جائحة فايروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) حديث الشارع العالمي والعربي على حد سواء ، هذا وأصبحت أبرز القضايا التي يواجهها العالم بأسره في الوقت الحاضر ، وذلك في ضوء ما إعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءاً خطيراً ، مما فرض بدوره على الجميع تقبل هذا الواقع الوبائي.
ومهما كان الأمر، تبقى حياة البشرية هي الغاية الأسمى ، لذلك لا مفر من تنفيذ ما يلبي متطلبات تحقيق هذه الغاية ، ولعل أبرزها إتاحة الفرص من أجل تمكين جميع فئات المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الميسر لشتى سبل الوقاية الممكنة من هذا الفايروس ، إضافة إلى الإطلاع على آخر المستجدات الإخبارية في هذا الخصوص.
تحظى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي اليوم بالكثير من الإهتمام ، على إعتبار أنها حلقة الوصل الأساسية بين المواطنين ومجريات الأحداث الحالية.
ونتيجة لجملة الأحداث التي يمر بها العالم اليوم ، كان لا بد من تسليط الضوء على تداعيات الحدث أولاً بأول ، ونقلها لجميع الأفراد ومن مختلف الشرائح.
ولما كان الأشخاص ذوي الإعاقة من اللبنات الأساسية في المجتمعات ، ونظرًا للأهمية الخاصة للوقاية الأولية ودورها في التصدي لهذا الوباء ، كان لا بد من تأطير الممارسات الإعلامية بما فيها نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية والنشرات التوعوية لتتناسب والتنوع الخاص بين شرائح المجتمع المختلفة.
وفي العودة إلى إجراءات الوقاية وحملات التوعية التي تمارسها الدول مع مواطنيها عبر منصات الإعلام ، يتبادر إلى الذهن بعض التساؤلات ، لعل أبرزها : ماذا عن توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ؟ ، وماذا عن الترتيبات التيسيرية الإعلامية في ما يتعلق بهذه الفئات؟
حقيقة الأمر ، أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون لتكييفات على المواد الإعلامية الوقائية من نوع خاص ، وذلك ليتمكنوا من الوصول المتاح إليها بشتى أشكالها بكل سهولة ويسر.
وفي ظل هذا الأمر ، برزت هناك حاجة ماسة إلى بعض الممارسات المتعلقة بالتأطير الإعلامي لإجراءات الوقاية وللنشرات الإخبارية والإيجازات التوعوية والصحفية بما يتناسب والمتطلبات الخاصة لهؤلاء الأفراد. والذي من شأنه إيصال المجتمعات إلى أفضل الترتيبات التيسيرية المطلوبة للوصول إلى الدمج الحقيقي والفاعل المبتغى.
وفي التطرق إلى الإجراءات المحلية التي قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال، قام المجلس بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الجادة والتي من شأنها الحيلولة دون تعرض الأشخاص من ذوي الإعاقة للخطر.
وإنطلاقاً من النهج الحقوقي الذي تتبناه المملكة ، وتماشيًا مع المادة رقم ( 40 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ، أشار المجلس الأعلى إلى قيامه بتزويد العديد من القنوات الإعلامية بمترجمي لغة الإشارة ، وذلك لضمان وتمكين الأشخاص الصم من متابعة التطورات أولاً بأول ، إضافة إلى ترجمة مجموعة من الفيديوهات والخطابات الرسمية ونصوص القوانين المستحدثة بلغة الإشارة والتي تستهدف بدورها ذوي الإعاقة السمعية على وجه التحديد.
هذا وبالرغم من الترتيبات التيسيرية الحالية ، لكنه لم تزل هنالك فجوة حقيقية تحتاج أن تملأ في هذا المجال.
برزت اليوم أهمية عظمى تفعيل ممارسات التأطير الإعلامي المثلى وتكييفها بما يتناسب والأشخاص ذوي الإعاقة ، كما وينبغي من الجهات المختصة العمل الجاد نحو تكثيف الجهود في سبيل ترجمة المزيد من المناهج الأكاديمية لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة والملتحقين في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
وإنطلاقًا من الدور الأساسي الذي تلعبه الأسرة في حياة هؤلاء الأشخاص، كان لا بد من دعوة الجهات الإعلامية نحو تمكين أسر الأطفال ورفدها بكل ما يُمكنها من التعامل مع أبناءها في ظل هذه المرحلة الحرجة ، وذلك في سبيل التخفيف من وطأة إنقطاع الطلبة عن مدراسهم ومراكزهم الملتحقين فيها.
كما ولا بد من التأكيد على الدور الحيوي الذي تترأسه وسائل الإعلام في الوقاية والتثقيف بكل المستجدات الحديثة في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية ، ولكن يبقى السؤال القائم والذي يبحث عن إجابة ، في هل ستتبنى وسائل الإعلام ممارسات التأطير الإعلامي لذوي الإعاقة أم ستبقى هذه الفئات تحت وطأة الإستثناء؟
