الرئيسية 
مقالات واراء
عبدالله سعدالدين
ليست مشكلة الخلاص الفردي، هذا مطلب شرعي لا يمارسه العشرات ولا المئات.. بل آلاف المواطنين يطالبون الدولة بالوقوف عند مسؤولياتها ولا يطلبون الثراء او الاختباء وأن يصرف عليهم دون عناء..
يبحثون عن حقهم المسلوب لدى الحكومة التي لطالما اغتالت جيوبهم بأفظع الرسوم والضرائب، جباية أوصلتهم للفقر الذي يعانون منه..
مطلبهم عام بإيجاد حل وآلية لشريحة واسعة من المواطنين وذلك منطقي، فكما على المواطن الالتزام بالجلوس في بيته "بحجة" عدم انتشار الوباء فعلى الحكومة الإلتزام بتعويضهم الحد الأدنى لمتطلبات الحياة كي يستطيعوا البقاء !...
هناك استطاعة للمواطن أسبوع أو أسبوعين لربما إلى ثلاثة أما أكثر من ذلك فلست أيها الموظف الحكومي مكانهم وأسأل الله ألا تكون يوماً مكانهم..
للأسف معظم المنظرين في هذا الاتجاه العدواني لم يعيشوا مرارة قلة الحيلة و"الحصار المالي"، لا أجزم ولكن لربما غالبية مطالبي المتعطلين بالصمت لديهم أمان وظيفي في مؤسساتهم كذلك أحد الزملاء في يومية ورقية تحدث بنفسٍ مشابه من العنصرية وظهر أصحاب أعمال المياومة بكلامه وكأنهم المجرمون أن "ليس لديهم رواتب فماذا نفعل لهم هكذا حظهم فليصمتوا" !!..ليس منطقيا فهذه هي حرفيا ممارسة الخلاص الفردي أن لدي ما يؤويني ويطعمني ولا علاقة لنا بالبقية في البلاد !!..
الصحافة والإعلام دورها مهم في نقل مآسي هؤلاء وحتى بعض المستثمرين الصغار الذين اندثرت أعمالهم رغم إنجازهم في رفعة الاقتصاد !!.. هم لم يتسولوا وإنما بصريح العبارة ينادون أن اتركونا نسترزق الله كفى "حبسا منزلي" أو أسكتونا مما رزقنا الله بين أيديكم "للحكومة يتوجهون"..
الحكومة تمارس حرفيا المثل الشعبي "صحيح لا تاكل.. ومقسوم لا تاكل، وكل لتشبع"... والحجة ماذا ؟!... "خايفين عليكم و ع الوطن".... ولطالما تبجحت الحكومات بهذه العبارات، والنتائج؟؟!!.. فساد أكبر !!...
هل تنازل الوزراء عن مخصصاتهم العظيمة ومخصصات وزاراتهم وكبار موظفيهم واكتفت بالحد الأدنى لهم أو بنصف الراتب بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور؟؟؟...
ألا يعلم الرزاز أن قيمة محروقات المركبات الحكومية ومصفحات الجيش تسكت آلاف البطون الجائعة في محافظات المملكة، ويمكن اختصارها دون الاستعراض على حساب حقوق الشعب!!...
الحكومة استمرأت الباطل لتمارس هواية الجباية، فمن يخرق الحظر "المصطنع" يدفع الكفالة مقابل ذلك "١٠٠ دينار+رسوم المحاكمة" هذه هي النتيحة التي تبحث عنها بعض المؤسسات الحكومية، دخل إضافي من جيوب المواطنين، وجدوا طريقة شرعية بقانون القوة لممارسة الضغط على الشعب ليدفع، لا أبرر الخطأ بخرق الحظر ولكن أتحدث عن مثال لأسباب توجه الحكومة للاستمرار بالأحكام العرفية، فلا حظر واقعي مع هذا الكم من التصاريح الألفية والتنزهات قبل السادسة مشيا على الأقدام...
نعم لا أحد يرزق وهو جالس بلا أسباب، فهناك مقومات للجد والعمل ولكنها محظورة، إذن الدولة هنا صاحبة الولاية على رعاياها من مواطنين بمختلف شرائحهم وعليها إيجاد حل غير مراكمة الديون على المواطن..
حلول كثيرة اقتصاديا لنحافظ على قوة المؤشر الاقتصادي بلا دمار بالتزامن مع الالتزام بأقصى درجات الوقاية الصحية ودون اللجوء إلى مناعة القطيع..
أموال "اشتراكات المواطنين" لدى الضمان الاجتماعي من ضمن هذه الحلول للمشتركين المنقطيعن والعاملين، كذلك استرداد أموال الفاسدين الكبار في الخارج أو من هم في السجون بتسويات كما كانو يعرضون وهذه التسويات لن تؤثر إلا إيجابيا بمئات الملايين، لا تقل عن نصف مليار وقد تصل إلى مليار دينار، يمكنها أن تنتشل البلاد بقرار واحد !!!
ارحموا المواطن، ولا تدعموا بسوداوية حكومات أفقرت الشعب وكبلت وعيه لسنوات وتطالبه بالتحمل عبر إيجازات عاجية....
نحن كمواطنين مع الدولة بقراراتها في حفظ الأمن والأمان، ونشد على يد الحكومة لاتخاذ التدابير، ولكن بعد الدراسات والقراءات التحليلية، لا بهذه الارتجالية العشوائية، فالاقتصاد كما الصحة أمان...
