أحداث اليوم -

إسماعيل أبوشخيدم - كشفت بيانات التنقل والحركة التي نشرتها شركة جوجل عبر موقعها عن تجاوزات الأردنيين في تطبيق أمر الدفاع وحظر التجوال خلال فترة نهاية شهر مارس/آذار.

تظهر البيانات أن نصف الشعب الأردني التزم بما دعت له الحكومة أول الأزمة من الابتعاد عن التجمعات التجارية وتجنب المطاعم والمقاهي، إلا أن هذه الالتزام انخفض إلى الثلث في ليلة صدور قانون الدفاع 17 – مارس/آذار والذي تضمن الأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي والتجمعات التجارية.

ووصلت نسبة الالتزام في تجنب المقاهي والمطاعم وأماكن التسوق 100% مع صدور حظر التجوال الشامل يوم السبت 21 – مارس/آذار، إلا أن هنالك من كسر حظر التجوال وفتح مطعمه ومقهاه قبل صدور القرار الرسمي يوم الأربعاء 25-مارس/آذار.
وحتى الآن ما زال هنالك واحد من كل أربع أشخاص غير ملتزم بقرار تجنب هذه الأماكن، وهذا دليل على أن هناك من قام بفتح مطعمة ومقهاه ضاربا بقانون الدفاع 1 و2 عرض الحائط.

محال البقالة والصيدليات

وتظهر البيانات أن الشعب الأردني توافد على محال بيع البقالة والصيدليات بشكل أكبر من الحد الطبيعي في يومي صدور قانون الدفاع 1 وبشكل أكبر عند صور قانون حظر التجوال الشامل، ثم التزم الجميع بحظر التجوال لمدة يومين ثم قام البعض في فتح بقّالاتهم قبل انتهاء الحظر.

وحتى بعد فك الحظر الشامل ما زال واحد من كل اثنين يتوافد على محال البقالة والصيدليات، وهذا مخالف للنصائح والإرشادات التي تنصح أن يقوم شخص واحد في العائلة (متوسط عدد أفراد العائلة الأردنية خمسة) من تلبية احتياجات العائلة الخارجية، وأن يحرص على اتخاذ إجراءات الوقاية من مرض الكورونا.

مناطق العمل

تظهر البيانات أن 73% من الموظفين ملتزمين في قرار عدم الذهاب إلى العمل، خصوصا وأن القرارات الحكومية تدعم هذا الأمر، إلا أن هذا الرقم وصل إلى 50% بعد فك حظر التجوال 25-مارس/ آذار، حيث أصدرت الحكومة عدة تصاريح للشركات وأصحاب المؤسسات لإنهاء امورهم المالية المتعلقة برواتب الموظفين، بالإضافة إلى تفقد أماكن العمل.

وتظهر نسبة 73% أن واحد من كل أربع عمّال أو موظفين يمارس مهنته ووظيفته في هذه الظروف، فهل نسبة الأطباء ورجال الأمن والمسؤولين عن القطاعات الحيوية هم ربع العاملين والموظفين في الأردن؟ أم أن هنالك تجاوزات من قبل أصحاب المؤسسات بإجبار موظفيهم على العمل في هذه الظروف؟

حركة المواصلات

أظهرت البيانات أن نسبة حركة المركبات انخفضت إلى 89%، خلال الفترة ما بين 15-مارس/آذار إلى 29-مارس/آذار، وهذا بسبب قرارات الحكومة الصارمة بمخالفة السيارات التي لا تمتلك تصريح، إلا أنه ما زال هناك 11% من المركبات تتنقل في انحاء المملكة، فهل يعقل أن عشر المركبات في المملكة تمتلك تصاريح تنقل؟ أم ان هنالك مخالفين حتى الآن لقرار منع حركة المركبات؟

الالتزام في المنزل

أظهرت البيانات أن هنالك زيادة بمقدار الربع 27% للملتزمين في منازلهم بشكل كامل، ويتجنبون الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى.

وبررت شركة جوجل نشر هذه المعلومات الخاصة لحرصها على توفير دليل يساعد الدول والمؤسسات الطبية من معرفة أماكن التجمعات وطبيعة التنقلات في الدول المصابة، حتى تستطيع هذه الدول من اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذه السلوكيات، وقد تعهدت الشركة بحذف هذه المعلومات عند انتهاء أزمة كورونا، مع تأكيدها على أن المعلومات المنشورة لا تحتوي على معلومات شخصية لأي فرد، إنما هي نتائج تحليل جميع بيانات الأفراد وليس فرد بعينة.

[07-04-2020 10:30 PM]