قبل مئة يوم وبالتحديد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦ وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدمج قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام وبنفس اليوم صدر مرسوم ملكي بالموافقه على قرار مجلس الوزراء بتعين اللواء حسين الحواتمه مديرا عاما للأمن العام , ومنذ اليوم الأول وبعد تسلمه مهامه اعتذر الباشا عن استقبال المهنئين له بمنصبه مخاطبا الجميع ( إن مسؤوليه الأمانه تستلزم البدء الفوري بالعمل الجاد واستغلال كل الوقت لتنفيذ التوجيهات الملكيه الساميه خدمة للوطن والمواطن) .

بعدها بدأ الباشا يخطط وينفذ وينجز ويعمل وبسرعه فائقه تنفيذا للتوجيهات التي تضمنتها الرساله الملكيه من أجل الدمج الفوري للأجهزه الأمنيه لما يحققه من وفر للخزينه وترشيد للأداره وتحسين للأداء من خلال تعميق التنسيق الأمني المحترف .

فبعد أن اتضحت الخطه التفصيليه لدمج الاجهزه الأمنيه بدأنا نشعر ونقطف ثمارها منذ الأيام الأولى وتجلى ذلك في عمليات البحث عن الشاب المرحوم حمزه الخطيب الذي جرفته سيول الزرقاء خلال المنخفضات الجويه والتي استخدم فيها طرق متخصصه في البحث والانقاذ والغطس تحت مظله امنيه مشتركه من الدرك والامن العام والدفاع المدني .
ومن الأنجازات التي تمت خلال المئة يوم لدمج الأجهزه الأمنيه مايلي :-

1. اتخاذ الأجراءات القانونيه والتشريعيه المتعلقه بدمج الأجهزه الأمنيه من خلال اصدار القانون المعدل لقانون الأمن العام رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠م بحيث ينطوي تحته قوات الدرك والدفاع المدني .

2 . تعديل الهياكل التنظيميه والموازنات لكل من قوات الدرك والدفاع المدني والأمن العام بما يتوافق مع القانون المعدل .

3. توحيد الأدارت المماثله في الاجهزه الامنيه الثلاثه واعادة النظر في الشواغر حسب الأقدميات .

4 . ترجمة التوجيهات الملكيه المتعلقه بالأهتمام بالمتقاعدين العسكريين من خلال تشكيل ادارة خاصة تعنى بشؤون متقاعدين الأمن العام والمصابين وذوي الشهداء من اجل تلمس احتياجاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم .

5. وضع أسس جديده للتعينات والأيفادات والألحاقات والأعاره والأحاله على التقاعد بحيث تكون مدروسه وشفافه وتحقق العداله للجميع .

6. صدور كتب رسميه تحذر من اللجوء للواسطه على حساب الكفاءه بأعتبار ان الواسطه والمحسوبيه من اكثر الآفات فتكا بالمجتمعات .

7. الأعتماد على الجهد والعمل الدؤوب من أجل الوصول للنجاح والبناء والأنجاز حتى يبقى جهاز الأمن في الطليعه من حيث الأداره والكفاءه والأنضباطيه .

8. البدء بتبسيط وتيسير الأجراءات والمعاملات في مديريات جهاز الأمن العام المختلفه بأستخدام التكنولوجيا الحديثه من اجل التخفيف على المواطنين .

9. الأبقاء على خصوصية الواجبات التنفيذيه والمهنيه لكل جهاز مع ضمان وحدة إصدار الأوامر الميدانيه من خلال تعميق التنسيق الأمني .

10. إجراء إحالات على التقاعد لكبار الضباط مدروسه وسلسه وفي توقيتها المناسب ووفق متطلبات الهيكله والدمج .
11. البدء بتنفيذ مشروع المركز الأمني المتكامل والذي سيضم مركز مساند من الدفاع المدني وسريه لقوات الدرك اضافه الى مرتبات المركز الأمني الأصليه .

12. بدء العمل بالمحطات الأمنيه المتكامله على الطرق الخارجيه والتي تضم كوادر من الدفاع المدني من ممرضين ومسعفين وكوادر من قوات الدرك اضافة الى المرتبات الأصليه .

13. وضع إستراتجيات للأرتقاء بأداء العاملين بما يحقق الأستفاده من الموارد والطاقات وتوفير أعلى درجات الأمن والأستقرار .

14. قيام مدير الأمن العام بزيارات ميدانيه للأدارات التي لها تماس مع المواطنين كأدارة السير وادارة الدوريات الخارجيه ومديرية شرطة النجده حيث إلتقى مرتباتها وحثهم على تطبيق أعلى معايير النزاهه والشفافيه والحياديه واحترام القانون والوقوف على مسافه واحده من جميع المواطنين .

وفي اليوم التاسع والستون من عملية الدمج زار جلالة الملك عبدالله مديرية الأمن العام واستمع الى ايجاز عن عملية الدمج من قبل مدير الأمن العام حيث اعرب جلالته عن تقديره لسرعة الاستجابه ولما تم انجازه في عملية الدمج للأجهزه الأمنيه

وفي اليوم التسعون من عملية الدمج كانت مديرية الأمن العام على موعد مع مواجهة فيروس كورونا ومتابعة الاجراءات الحكوميه للحد من انتشاره حيث ضربت مرتبات مديرية الامن العام أروع الأمثلة بأجهزتها الثلاث فأصبحت جسد واحد في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين من خلال الانتشار الواسع على مساحة الوطن الكبير كما بذلت مديريه الأمن العام جهود بشريه وماليه كبيره من خلال تسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذا الوباء والمساهمه في منع إنتشاره فكانوا على قدر المسؤوليه وهم يسطرون أروع الملاحم بالوقوف مع المواطنين سد منيع لمنع انتشار هذا الوباء العالمي.

لا شك ان جهاز الأمن العام قد اصبح قويا بعد إنجاز عملية الدمج بنجاح من خلال إيجاد جسم أمني وطني يضمن التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنيه بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين پأسلوب حضاري ونهج انساني وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الأمكانات اللازمه لانجاز هذه المهمه بكفاءه عاليه مما يجعله مثالا يحتذى به في الدمج الكفوء للمؤسسات الحكوميه والهيئات المستقله .

وسيبقى جهاز الأمن العام الدرع الحصين للوطن والمواطن تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني وحرصه لتحقيق الغايه من عملية الدمج في توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف صنوف وتشكيلات الأمن العام من أجل تحسين الخدمات والأرتقاء بها وتوسيع أطرها .

حمى الله الوطن وقائد الوطن سليما معافى

[31-03-2020 03:47 PM]