أحداث اليوم -

قال وزير العدل بسام التلهوني إن تفعيل قانون الدفاع وصدور الأرادة الملكية عليه، يمنح الحكومة الحق بتنفيذ كل القرارات بالقانون كاملة أو مجزأة، وذلك حسب مقتضى الحاجة، ووفقاً للتقارير ومدى الحاجة لإستخدامها من الناحية القانونية والتشريعية.

وأضاف بتصريحات على فضائية المملكة، مساء الثلاثاء، أنه بالرغم من تفعيل قانون الدفاع قد تستمر الحكومة بتفعيل نصوص القوانين الأخرى، مبيناً أن ذلك لا يكون فيه تضارب تشريعي، خاصة في ظل الحالة التي نمر بها.

وبيّن أن الشائعات التي أطلقت تم اتخاذ اجراءات بحق مطلقيها، مشدداً على أنه لن تتهاون الحكومة بمعاقبة من يطلق الشائعة.

وبين التلهوني أنه سيكون هناك عمل لبعض المحاكم بالقدر المطلوب وبالحد الأدنى منها وفقا لقرارات المجلس القضائي.

وعن ملف الافراج عن بعض الموقوفين أشار الوزير إلى أن المحكومين والموجودين داخل مراكز الإصلاح يتم التعامل معهم بسوية واحدة.

وأكد التلهوني أن محكمة امن الدولة ستتذ اجراءات بعد ايام بحق الموقوفين وامكانية تكفيلهم، مشيرا ان ذلك متروك لتقييم القضاة.

وعن الية تعطيل العمالة في القظاع الخاص، أكد أن قانون العمل وما صدر عن وزارة اعمل من قرارات لن تتعطل في حال تفعيل قانون الدفاع، الا اذا اقتضت الحاجة، وفقا لقرار من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن شخص لديه قصية عمالية يمكنه الرجوع الى قانون العمل حتى وان كان قانون الدفاع مفعل.

[17-03-2020 08:48 PM]