أحداث اليوم - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن قد تساهم في التخفيف من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة للأردنيين الذين يحصلون على أجور منخفضة نسبيا، موضحا أن 14% من الأردنيين يتقاضون أجوراً تقل عن 260 دينارا شهريا.

وأضاف، في ملخص سياسات بعنوان "الحد الأدنى للأجور: بين الزيادة وتعزيز الإنتاجية"، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا شهريا إلى 260 دينارا الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية عام 2021، سيرفع معدل الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجر الشهري من 40.4% في عام 2018 إلى 45.2% في عام 2021، مشيراً إلى أن "هذه النسب قريبة مما هي عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأوصى المنتدى بضرورة العمل على إيجاد سبل لرفع الإنتاجية في الأردن، وربط الزيادات المستقبلية في الحد الأدنى للأجور مع تعزيز الإنتاجية لتجنب الآثار السلبية للزيادات في الأجور التي لا تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أداء الاقتصاد وتنافسيته بشكل عام، حيث تعتبر فاتورة الرواتب والأجور مكوناً مهماً من عناصر التكاليف في العمليات الإنتاجية سواء في القطاع السلعي أو الخدمي.

وبين الملخص أنه ومع قيام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، فإنه من الضروري أن يقوم أصحاب العلاقة بأخذ عدة عوامل بعين الاعتبار ودراستها، مثل الأجور، ومعدلات التوظيف، والاقتصاد غير الرسمي، ومعدلات الفقر في الأردن.

وأكد ضرورة دراسة أثر رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى التضخم، واستهلاك الأسر، والاستثمار وتنافسية الصناعات الأردنية".

وشدد الملخص على أنه، إنْ لم تكن هنالك زيادة في "إنتاجية العمال"، فإن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم، وحجم العمالة في القطاع غير الرسمي؛ نظراً لتجنب بعض أصحاب الأعمال تسجيل هؤلاء العمال تحايلاً على الالتزام بالحد الأدنى للأجور. خاصة وأن المتوسط السنوي للنمو في إنتاجية العمال في الأردن كان سالباً في السنوات الأخيرة سالبا.

الملخص، أوضح أن الرواتب تعد مصدر دخل رئيسيا لمعظم الأردنيين، حيث تظهر نتائج مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة نهاية العام 2018 بأن نسبة العاملين بأجر من إجمالي المشتغلين في الأردن تشكل 85.2%، وأن المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم الفعالين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ نحو 545 دينارا في عام 2018، وارتفع الرقم من 514 في عام 2015، و524 في العام 2016، و534 في العام 2017، وبناء على الزيادة المقترحة، فإنه من المتوقع أن يصل المتوسط إلى 575 دينارا في العام 2021.

[11-03-2020 04:21 PM]