أحداث اليوم - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن الحكومة استعانت بآراء العديد من الخبراء عند اعدادها لقانون الإدارة المحلية، وتشاورت مع كافة الأطراف المعنية.

وأضاف خلال اجتماعات اللجنة النيابية المشتركة " الإدارية والقانونية" أن الوصول إلى الحكم المحلي قرار دولة لا رجعة عنه، منوهاً إلى أنه يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل الى 10 سنوات.

وبين المصري ان هذه المدة تأتي لصعوبة عملية العودة إلى اللامركزية التي كانت مُطبقة على ارض الواقع في المملكة حتى عام 1975.

وأشار إلى أن وجود مبنى لمجلس المحافظة ليس اولوية في المرحلة الراهنة، عارضاً أهم ملامح المشروع المتضمنة إنشاء معهد لتدريب الكوادر والمنتخبين، وفصل مهام البلديات عن مهام مجالس المحافظات، وجواز استعانة مجالس المحافظات بآراء الخبراء فضلا عن نقل صلاحيات الى المحافظة.


واصلت اللجنة النيابية المشتركة «الإدارية والقانونية»، لدى اجتماعها امس برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور وزراء الإدارة المحلية، والشؤون السياسية والبرلمانية، والمالية.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن الهدف الأساس من اللامركزية هو «التنمية» وتحقيق اقتصاد محلي من اجل توفير فرص عمل، لافتا الى انه قد يكون من الأفضل مستقبلاً ان تكون الفكرة على مستوى الأقاليم.
ويحدد القانون صلاحيات ومهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه .

[11-03-2020 07:26 AM]