الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 71% من المستجيبين راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول فيروس كورونا المستجد من خلال المنافذ والمعابر الحدودية.
وأضاف المركز، في نتائج استطلاع نبض الشارع الأردني 14 ضمن سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني للفترة من 1 إلى 7 آذار/ مارس الحالي، أن أكثر من نصف المستجيبين، بنسبة 53%أصبح لديهم مخاوف من السفر أو التواجد في تجمعات سكانية كبيرة جراء فيروس كورونا، فيما أفاد 47% أنه لم تتولد لديهم مخاوف من التواجد في تجمعات سكنية كبيرة أو السفر.
وحول تأثير نمط تعاملاتهم الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على المواطنين في الأردن، أفاد ثلث المستجيبين بنسبة 34% أن انتشار كورونا أثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية من حيث المصافحة والتواصل المباشر مع الآخرين، فيما أفاد ثلثا المستجيبين بأنه لم يؤثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية.
وبينت النتائج، ان نصف المستجيبين بنسبة 48% يعتقدون أن لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة، فيما يعتقد 40% أن ليس لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة.
وحول مدى الرضا عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول فيروس كورونا من خلال المنافذ والمعابر الحدودية، أفاد 40% من المستجيبين بأنهم راضون إلى درجة متوسطة، فيما أفاد 31% أنهم راضون إلى درجة كبيرة، وأفاد 19% أنهم غير راضين.
وحول أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، أظهرت النتائج أن قضيتي البطالة والفقر، احتلتا أولويات الأردنيين كأهم القضايا التي تواجه الأردن اليوم بنسبة 27% لكل منهما، وجاء الفساد في المرتبة الثالثة بنسبة 23% فيما احتلت مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة المرتبة الرابعة بنسبة 19%.
واحتلت القدس والقضية الفلسطينية بحسب النتائج، المرتبة الأولى بنسبة 54%، من بين أهم أربع قضايا تواجه الإقليم اليوم (منطقة الشرق الأوسط)، تلتها مشكلة الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 17%، ثم مشكلة الأمن والأمان في المنطقة 14%.
وعلى الصعيد الدولي، جاء انتشار فيروس كورونا في المرتبة الأولى بنسبة 31%، ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن بنسبة 29%، ثم مشكلة الحروب والنزاعات، وعدم الاستقرار 10%، ثم تأتي مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة 7%.
وحول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تم سؤال المستجيبين حول ما إذا كانوا سيشاركون، حيث كشفت النتائج عن أن 29% أفادوا بأنهم سيشاركون على الأكيد في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد 14% بأنهم على الأرجح سيشاركون، مقابل 47% أفادوا بأنهم على بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و 7% أفادوا بأنهم على الأرجح لن يشاركوا في هذه الانتخابات.
وحول دوافع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أظهرت النتائج أن أهم دافع هو ترشح أشخاص مناسبين للبرلمان (كفاءة، خبرة، ثقة) بنسبة 27%، ثم ترشح أشخاص لخدمة البلد وأهل المنطقة بنسبة 21%، وفي المرتبة الثالثة جاء عامل أن الانتخاب واجب وطني، ويجب المشاركة به بنسبة 14%، فيما أفاد 19% أنه لا يوجد أي عامل أو دافع يدفعهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وعن الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرى 21% من المستجيبين أن شهر تموز/ يوليو هو الأنسب، فيما يرى 20% أن الأنسب هو شهر آب/ أغسطس، فيما رأى 12% الأنسب في شهر حزيران/ يونيو.
وحول الحزمة الاقتصادية الخامسة، وأولويات الحكومة للعام 2020 إلى 2021 التي أطلقتها الحكومة في 17 شباط/ فبراير 2020، والأولويات التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز بتاريخ 29 شباط/ فبراير 2020، أفاد خُمس المستجيبين بنسبة 18% بأنهم يعرفون عن الحزمة الاقتصادية الخامسة، فيما لم يعرف عنها 82% من المستجيبين.
وحول إجابة سؤال مصدر المعرفة الرئيس عن الحزمة، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بنسبة 55% بأنهم عرفوا عن هذه الحزمة عن طريق التلفزيون، و 24% أفادوا بأنهم عرفوا عنها عن طريق "فيسبوك"، و 10% عرفوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية، وأفاد 10% أنهم عرفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف.
وحول إجابة المستجيبين الذين أجابوا أنهم عرفوا عن الحزمة الاقتصادية الخامسة عن أبرز محاور هذه الحزمة، أفاد 28% بأنهم لا يعرفون المحتوى الرئيس لهذه الحزمة، فيما أفاد 17% أن هذه الحزمة تهدف إلى إصلاحات اقتصادية، فيما أفاد 17% أنها تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة ومحاربة الفقر، وأفاد 11% أن الهدف الرئيس منها هو زيادة الاستثمارات.
وعن أولويات عمل الحكومة في عام 2020-2021، بينت النتائج أن 11% من المستجيبين سمعوا عن هذه الخطة، فيما أفاد 89% من المستجيبين أنهم لم يسمعوا عنها، وعند سؤال الذين عرفوا عن أولويات الحكومة عن المصدر الرئيس لمعرفتهم، أفاد 63% بأنهم سمعوا عنها عن طريق التلفاز، فيما أفاد 20% أنهم سمعوا عنها عن طريق "فيسبوك"، وأفاد 7% أنهم سمعوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وأظهرت النتائج فيما يتعلق بأولويات المواطنين في العامين القادمين والتي يجب على الحكومة أن تضعها في سلم أولوياتها، أن 42% من المستجيبين يرون أن الأولوية لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة هي ما يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة للعامين المقبلين، فيما يرى 13% أن مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية هو ما يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة في العامين المقبلين، ويرى 12% أن العمل على زيادة الاستثمار وفتح مشاريع جديدة هو ما يجب أن يتصدر أولويات عمل الحكومة.
وحول أهم الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تكون على سلم أولويات الحكومة للعامين المقبلين، أظهرت النتائج أن 20% من المستجيبين يرون أن التوسع في فتح مشاريع استثمارية جديدة، وتحفيز الاقتصاد، هو ما يجب أن يتصدر الأولويات، ويرى 18% أن توفير فرص العمل، وتقليل نسب البطالة هو ما يجب أن يتصدر الأولويات، ويرى 15% أن تخفيض الأسعار هو ما يجب أن يتصدر الأولويات الاقتصادية، فيما أفاد 13% أن الأولوية الاقتصادية يجب أن تكون لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الرواتب.
وعن الهوية الوطنية الجامعة، اعتقدت الغالبية العظمى من المستجيبين أن الأردن نجح بدرجة كبيرة في خلق هوية وطنية جامعة بنسبة 36%، و41% نجح بدرجة متوسطة، فيما يعتقد 11% بأنه لم ينجح.
وحول التطبيقات الحكومية الإلكترونية ومدى استخدام المواطنين لها في إنجاز معاملاتهم، أظهرت النتائج أن 22% من المواطنين سبق وأن استخدموا التطبيقات الحكومية أو التقديم الإلكتروني للحصول على وثيقة أو مستند من خلال الحكومة الإلكترونية، فيما أفاد 78% أنهم لم يسبق لهم استخدام التطبيقات الحكومية الإلكترونية.
وعن تطبيق "سند"، أفاد 28% أنهم سمعوا عن هذا التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة، ويشمل العديد من الخدمات الحكومية التي يمكن إجراؤها من دون الرجوع إلى الدوائر المعنية، فيما لم يسمع عنه 72% من المستجيبين، وفيما يتعلق باستخدام تطبيق (سند) أو حتى تحميله على الهاتف الخلوي، أفاد 8% بأنهم حملوه، فيما أفاد 92% بأنهم لم يقوموا بتنزيله.
