من أجمل ما سمعت في التعليق على قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وصفه بأنه مجرد «قبلة في الهواء الطلق». مع بعض الفوارق ومنها أن تلك «القبلة» تكون ذات بعد معنوي ونفسي في الأمور الإنسانية، وتترك أثراً إيجابياً لدى طرفي المعادلة. فالمرسل يشعر بأنه عبر عن مكنونات نفسه، بينما المستقبل يحس بتقدير الطرف الآخر له، ولو من بعد معنوي.

بينما القرار الحكومي الأخير المستند إلى اتفاق اللجنة الثلاثية يترك نوعا من الأسى والحسرة في نفس الطرف الأضعف في المعادلة وهو العامل. ذلك أن القرار مؤجل، ولا يكون نافذاً إلا بعد حوالي السنة، وتحديداً في بداية العام 2021.

في تفاصيل الجدل الذي أحدثه القرار، ما يراه العمال أنفسهم من أنه قرار سياسي يستهدف تهدئة خواطرهم من خلال وعد بدون ضمانات بالزيادة في العام المقبل.

فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء قد يلغى بقرار آخر تحت أية مبررات مستجدة، أو أن يتم تأجيل تطبيقه بحكم أية ظروف يراها المجلس.

وغير ذلك هناك إحساس بعدم وجاهة المبررات التي تسوقها الحكومة لتأجيل موعد نفاذه إلى العام المقبل. ذلك أن بدء السنة المالية وإعداد مشاريع الموازنات دون كلف إضافية، لا يعني الغاء حقوق العمال. والخوف من إرباك تتعرض له الشركات بسبب تأثيرات الزيادة في الحد الأدنى للأجور غير مبرر.

فما هو أهم منه القناعة بأن مبلغ الحد الأدنى للأجور النافذ والبالغ 220 ديناراً لم يعد يكفي لأبسط متطلبات المعيشة لأسرة متواضعة العدد. وأن كافة موظفي الدولة قد تم تحسين أوضاعهم باستثناء العاملين في القطاع الخاص ومنهم النسبة الكبرى تعمل ضمن الحد الأدنى للأجور.

ومن المسائل المهمة جدا في هذا الصدد، أن فكرة تأجيل تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور لم تطبق الا عندما كان القرار يصدر في نهايات العام، بحيث يتم النص على تطبيقها مع بداية العام التالي. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ عندما صدر اول قرار في نهايات العام 1999 بتحديد الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى في المملكة بثمانين ديناراً، وكان مشروطا بأن يكون التطبيق في بداية العام 2000. ومرة أخرى، صدر قرار بالرفع من 150 الى 190 ديناراً، في 24/12/ 2011 بحيث يبدأ التطبيق في مطلع العام 2012.

أما باقي المرات فكان القرار ينفذ بعد صدوره مباشرة، ومن ذلك عندما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال احتفال بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار عام 2006 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 110 دنانير.

وتوالت القرارات حيث تم الرفع إلى 150 ديناراً، ثم الى 190، وبعدها إلى 220. واخيراً القرار المؤجل برفع الحد إلى 260 ديناراً. مع بعض الاستثناءات التي تعتبر انحيازاً غير مقنع لبعض القطاعات على حساب العامل.

[08-03-2020 08:06 AM]