أحداث اليوم - كشف مقرر لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموة عن أن اللجنة المشكلة لدراسات ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلصت إلى أن المستهلك لا يُحمل قيمة الفاقد من الكهرباء جراء الاستجرار غير القانوني «سرقات الكهرباء».

وقال قموة إنه لم يثبت تحميل شركات توزيع الكهرباء لقيمة الفاقد من السرقات إلى تعرفة فاتورة الكهرباء، وفق يومية الرأي.

وأفصح عن أن الفاقد بسبب (سرقات الكهرباء) إذا ما تم اكتشافه فان الشخص المعني بالسرقة يُغرم ماليا وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتحصيله الغرامات وتحويلها لشركة الكهرباء الوطنية.

وتابع هناك جزء من الفاقد يعود لأسباب فنية (الفاقد الفني) وهو في دول العالم يُحمل على تعرفة الكهرباء.

وألمح قموة إلى أن مسألة ارتفاع الفواتير ليست فنية بقدر ما تتعلق في التعرفة على الشرائح وفرق أسعار الوقود على الكهرباء هي السبب في ارتفاع قيمة الفواتير.

وعرض قموة عددا من نتائج الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي مع الجهات المكلفة في دراسة فواتير الكهرباء وارتفاع قيمتها على المستهلكين، لافتا إلى أن اللجنة أعطت ديوان المحاسبة حرية العمل بالتعامل والتعاون مع أي جهة معنية بعمل لجنة الفواتير.

وتوقع أن يقوم ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بتقريره النهائي غدا. وأشار إلى تعاون تم مابين ديوان المحاسبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية من خلال القيام بدراسة معمقة لمجموعة مسائل، وأضاف من المسائل التي جرى دراستها مدى تأثير زيادة الاستهلاك على فاتورة الكهرباء وتاريخ القراءة ومدى تأثيرها على ارتفاع الفاتورة إضافة إلى الكميات التي تدور من شهر إلى شهر اخر واثرها على الاستهلاك وزيادة قيمة فاتورة الكهرباء.

وقال قموة انهت اللجنة دراسة موضوع عدادات الكهرباء الذكية وآلية عملها ومدى تأثيرها على احتساب كمية الكهرباء، وكذلك إمكانية التلاعب في عداد الكهرباء من قبل شركات الكهرباء.

وقال قموة ان دراسة الفاقد الكهربائي وتأثيره تم دراستها في مسودة التقرير الذي لم ينته بعد، ملمحا إلى أن هناك عدد من التساؤلات لدى عدد من النواب طلبوا أن يتضمنها التقرير وهي بحاجة إلى إعادة دراسة وتمحيص إضافة إلى جولات ميدانية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة من القطاع الخاص ومؤسسة الموصفات والمقاييس وديوان المحاسبة والجمعية العلمية.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد قرر تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام
2019 وحتى آذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.

[07-03-2020 09:32 AM]