تخفيض ضريبة المبيعات كان واحدا من القرارات الحكومية التي جرى التركيز عليها بشكل لافت قبل وخلال وبعد إقرار الموازنة العامة. حيث اعتبرت الحكومة ذلك القرار من بين أهم الإنجازات التي قالت أنها حققتها، وتميزت بها عن غيرها من الحكومات.

وعلى الرغم من «تواضع» انعكاسات تلك الخطوة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فقد بنت الحكومة جانباً من شعبيتها المنتظرة على فكرة تخفيض الضريبة، واعتبار ما حدث خطوة على الطريق، يمكن أن تتبعها خطوات عنوانها إعادة صياغة العبء الضريبي الذي وصفته بانه مرتفع.

في المقابل، تقاطعت عمليات التقييم الشعبي لتلك الخطوة، وتوقفت عند قائمة السلع المشمولة، وحجم التخفيضات النهائية على كل سلعة، وإمكانية تطبيق التخفيض على سلع بعينها. وبين هذه وتلك، كانت هناك قناعة بأن التخفيضات لن تصل إلى المستهلك، وستتولى بعض القطاعات تجييرها لصالحها، وسط صمت حكومي لافت.

وما بين حالة التفاؤل والتشاؤم التي سادت، كان هناك توافق على أن بعض السلع يمكن أن تطبق عليها اللائحة الجديدة، وتكون نتائجها الحسابية إيجابية نسبيا. وتوقف أصحاب هذا الراي عند مادة الألبان ومشتقاتها، والمعلبات كسلع رئيسية يحتاجها المستهلك، وتشكل واحدة من المواد الرئيسية التي يعتاش عليها محدودو الدخل.

لكن ما الذي حدث؟

لم تتوقف الحالة الجدلية حول جدوى تلك الخطوة، ومدى قدرة المستهلك على الاستفادة منها، وقدرة الحكومة على الوقوف في وجه البعض من قناصي الفرص ممن يسيطرون على بعض القطاعات الإنتاجية.

غير أن الرهان كان قائما على التدخل الحكومي من أجل إحباط أي مشروع يهدف إلى تفريغ القرار من مضمونه. ووضع حد لأية نبوءة بأن تكون التخفيضات عبارة عن هدية للقطاع التجاري أو الصناعي.

تلك التخوفات لم تكن بعيدة عن الواقع، فحتى اللحظة، ونحن في الشهر الثالث من السنة المالية 2020، لم تنعكس التخفيضات الضريبية على أي من السلع المشمولة بالقائمة. ما دفع البعض إلى توجيه الاتهام للتجار بالتغول على تلك التخفيضات لصالحه.

الحقيقة كانت مختلفة، حيث سعى القطاع التجاري إلى تبييض صفحته، وإعلان براءته من مسؤولية تلك الممارسة. فقد وجهت غرفة التجارة أصابع الاتهام إلى القطاع الصناعي بعدم عكس التخفيض على أسعار الجملة لكي يتمكن التجار من عكسها على المستهلك.

ولاحقا وجهت نقابة تجار المواد الغذائية الاتهام للصناعيين بعدم تخفيض الأسعار بما يوازي قيمة التخفيض.

وفي الحالتين أبلغ القطاع التجاري بشقيه الغرفة والنقابة الحكومة بتفاصيل ما حدث، وطالب بتشكيل لجنة تتولى الكشف على الأسواق والزام الصناعيين بعكس التخفيض على أسعار المستهلك.

وفي بيانين متلاحقين، طالبت الغرفة والنقابة بأن تشكل الحكومة لجنة تضم ديوان المحاسبة وجهات محايدة للتأكد من مدى تنفيذ قرار التخفيض الذي طال 76 سلعة وإظهار ذلك بكل شفافية أمام الراي العام. محملة المسؤولية للمنتجين لتلك السلع.

شهادة التجار بهذا الخصوص تحمل المسؤولية للحكومة بعدم متابعة قراراتها، وبخاصة التي تهم محدودي الدخل. وتؤكد انحيازها لصالح القطاع الصناعي بشكل عام. وهي بذلك توسع الفجوة بينها وبين الشارع.

[05-03-2020 08:09 AM]