ليس مهما الاتفاق أو الاختلاف مع الذين يقيمون الخطوة الحكومية بتحديد الأولويات الوطنية في هذه المرحلة وكأنها التماس ضمني موجه إلى «صاحب الإرادة السامية» بإطالة عمر الحكومة لتمكينها من متابعة تلك الحزمة.

فالمهم هنا هو الاعتراف بأن الحكومة، وبغض النظر عن أية وجهات نظر متقاطعة، كانت السباقة في وضع تصورات لخطة عمل تمتد بعض عناصرها إلى عدة سنوات، وألقت الكرة في مرمى أية حكومة قادمة بأنها لم ترغب بتركها تبدأ من الصفر، إلا إذا أرادت الأخيرة ذلك، وأنها اجتهدت في وضع مجموعة من الأولويات الوطنية المستندة إلى برنامجها وما تعتقد انه إنجازات تسجل لها، مع كم من التفصيلات الإجرائية، ووعد بإكمال العمل عليها ما دامت في موقع الولاية العامة.

فقد اعتدنا على حكومات تبدو وكأنها تتعامل بـ«القطعة»، وتنهي علاقتها مع الشأن العام في أول لحظة تترك بيت الرئاسة، لتبدأ مرحلة المشاغبة على القادم الجديد. بينما نرى هنا أن فكرة «المؤسسية» قائمة في ثنايا الخطاب الحكومي، بغض النظر عن الكم الكبير من التحفظات التي نبديها على مستوى الأداء، والذي يعترف رئيسها وطاقمها بأنه ليس كاملا، وأن بلوغ درجة الكمال من الأمور المستحيلة.

فالعناوين السبعة التي غطت الأولويات الوطنية التي يمتد بعضها على مدار العام 2020، والبعض الآخر إلى العام المقبل، وصولا إلى 2024 وما بعد، يرتبط البعض منها بالثوابت الوطنية، التي يجمع عليها الأردنيون كافة. ومنها ـ على سبيل المثال عناصر تعزيز الأمن الوطني، بدءاً من دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وليس انتهاء بتعزيز الأمن المائي، والدخول في مشاريع مائية كبرى من بينها تحلية مياه البحر، وإقامة «نواقل وطنية عملاقة» من جنوب المملكة إلى شمالها.

وهناك العديد من التصورات الجريئة التي تلتقي مع مطالب العامة، وفي مقدمتها استغلال الثروات الوطنية مثل النفط والغاز في حقلي الريشة وحمزة، والتوسع في عمليات التنقيب عن النحاس في ضانا، والذهب في وادي خشيبة، والاستثمار في اكتشاف الليثيوم والسيلكا. والتوجه نحو التصنيع والتخزين الزراعي واستخدامات الطاقة البديلة في القطاع، بما يشكل زيادة في القيمة المضافة ووفرا في النفقات.

بالطبع، هناك الكثير من التصورات، والطروحات والأفكار، والمشاريع الواردة ضمن حزمة الأولويات الحكومية، والتي لا يتسع هذا الحيز للإضاءة عليها، ويمكن لأي متابع الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء.

الحكومة تعد بأن تكون نسبة الإنجاز من بين عناصر تلك الحزمة مرتفعة جداً، أما نحن المتابعين، فلا نملك إلا الأمنيات بأن تتحقق تلك الفرضية، وأن يكون الإنجاز حقيقياً، وفعلياً، وأن تفلح الحكومة في ترميم وإعادة بناء ما شاخ من مؤسسات الدولة. وأن تستعيد ثقة الشارع التي فقدت بفعل ممارسات متراكمة، وعجز عن حل وتصويب ملفات رئيسية على رأسها ملف الطاقة الذي تحول إلى لغز كبير، والذي أشار بعض الزملاء الكتاب خلال لقاء حواري مع دولة الرئيس قبل يومين بأنه «ما لم تنجح الحكومة في حل هذا الملف في عهدها فإنها ستتهم بترحيله إلى حقب? لاحقة».

[04-03-2020 08:14 AM]