بانتظار تقرير التحقق الذي أسند إلى تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وديوان المحاسبة لدراسة الزيادات التي طرأت على فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين سيبقى السؤال المعلق هو من يتحمل كلفة فاقد الكهرباء؟.

هل تتحمل شركات الكهرباء مسؤوليتها تجاه الفاقد الفني وغير الفني من الكهرباء؟، إذا كانت الإجابة نعم فعليها أن تظهر ذلك في بند الخسائر في ميزانياتها السنوية، وإذا كانت الإجابة لا فعليها أن تعلن عن الجهة التي تتحمل تكلفة هذا الفاقد.

في الأثناء كثفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تقاريرها حول ضبطيات سرقة الكهرباء وأعلنت مؤخراً أن شباط الماضي شهد 937 حالة سرقة كهرباء مقابل 468 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي 1405 حالات.

هذه إحصائية طبيعية، لكنها ليست كذلك في ظل الجدل حول الارتفاع اللافت على فواتير استهلاك الكهرباء، ولو كنت في مكان الهيئة وهي جهة التحقق، لأمسكت عن تمرير مثل هذه التقارير إلى أن تظهر نتائج تحقيقاتها.

لا يغيب عن البال أن شركات الكهرباء كأي شركات تجارية يهمها تحقيق أرباح لتستمر وكي تستمر هي بحاجة إلى الزبائن.

نسمع كثيراً عن سرقة الكهرباء وعن تقديرات الفاقد لكننا لم نسمع عن جهود وقف الهدر أو وقف السرقة التي تتزايد شهرا بعد آخر الذي تقول الشركات إنه وراء الفاقد ما يضع الحكومة في حرج عندما تواجه مقولة إن وقف الفاقد والسرقة فقط يعادل قيمة رفع الاسعار، اذا ما الفائدة من زيادة التعرفة لوقف الخسائر بينما تستنزفها السرقات والفاقد؟!

في الجانب الاخر لم يعد دعم الكهرباء يذهب إلى كبار المستهلكين فقد ذهبوا إلى إنتاج كهربتهم الخاصة وهو بالنسبة للشركات فاقد من نوع آخر سيترجم نفسه في موازنات شركات التوزيع وتتحمله شركة الكهرباء الوطنية.

والسؤال في مقابل هذا كله هو: لماذا قد يلجأ صغار المستهلكين إلى سرقة الكهرباء أو المياه؟ هذه المزاعم تفقد دعاماتها الأساسية لأن هذه الشرائح هي المستفيدة من سياسات الدعم، هل للفاقد أسباب أخرى على الشركات البحث عنها وتعويضها بمعالجة الاختلالات والتكاليف.

يقول الخبراء ان جزءاً من الفاقد في شبكات التوزيع سببه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءاً آخر مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال يتحمل المستهلك كلفة هذا الفاقد وهو المواطن الملتزم.

[04-03-2020 08:13 AM]