أحداث اليوم - أكدت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن إقرار الحكومة العام الماضي لضريبة مقطوعة على المحروقات بات غير عادل في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وحسب يومية "الرأي" أشاروا إلى أن استبدالها بالضرائب النسبية على المحروقات غير منطقي وان المطلوب انعكاس أثر الانخفاض على قيمة المحروقات.

ولفتوا إلى أن قيمة إيرادات الحكومة الضريبية من المحروقات وصل الى مليار و100 مليون دينار للعام 2019.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وفي تصريح صحفي قبيل إقرار الحكومة للضريبية المقطوعة على المحروقات قالت أن الضريبة المقطوعة أفضل للمواطنين في حال ارتفعت أسعار المحروقات مشيرة الى أن الضريبة المقطوعة تعكس اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات مثل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.

أما خبير الطاقة هاشم عقل فقال أن المستهلك سوف يتحمل ضريبة ثابتة على استهلاكه ما يعني أنه سيحرم من تراجع القيمة في حال هبوط أسعار النفط عالميا.

وقارن عقل بين أسعار المحروقات في اذار 2019 حيث سعر وصل سعر برميل النفط إلى 64 دولارا فيما كان سعر تنكة البنزين 14,4 دينارا.

ولفت إلى أن تطبيق الضريبية المقطوعة ولنفس الفترة من العام الحالي على سعر برميل النفط بسعر55,4 دولار في حين سعر التنكة 14,9 و هذا يظهر مدى التعسف الذي يمارس في تحديد أسعار النفط وحرمان المستهلك من الاستفادة بشكل حقيقي من تراجع أسعار النفط.

الكاتب الاقتصادي خالد الزبيدي أيد ما ذهب إليه عقل في ما يخص عدم عدالة الضريبة المقطوعة على المحروقات،لافتا أن الضريبة على لتر البنزين (90) تصل 37 قرشا ليصل سعراللتر الى حوالي 74,5 قرش وهي أكثر من سعر التكلفة بحوالي 100%.

وبين الزبيدي أن سعر لتر البنزين (98) في الولايات المتحدة 44 قرشا وهو غير مدعوم، مشيرا إلى أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن ضعف الولايات المتحدة بالرغم من وجود ضرائب على المحروقات.

ويرى نقيب أصحاب المحروقات نهار سعيدات أن الضريبة المقطوعة على المحروقات التي أقرتها الحكومة جيدة حيث جمعت فيها قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة في نسبة واحدة ثابتة بغض النظر عن الاستهلاك.

وبين السعيدات ان المشكلة ليست في الضربية المقطوعة بل أن الاعتراض في حال كان هناك اعتراض على قيمة الضرائب وتخفيضها.

وبين السعيدات عن أن الضريبة المقطوعة هي الأفضل منوها إلى ان الضريبة المقطوعة تحمي المواطن من تقلبات أسعار المحروقات وخاصة ان كان هناك ارتفاع على الضرائب في التسعيرة المحلية في حال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكان مجلس الوزراء أقر العام الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد.

وتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت، إما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما هدف الاجراء إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي هي جزء من موازنة الدولة.

[02-03-2020 09:31 AM]