أحداث اليوم - بدد الملك عبدالله الثاني بتأكيد موعد الانتخابات النيابية صيف هذا العام كاستحقاق دستوري، تكهنات الصالونات السياسية ووسائل الإعلام بالتمديد لمجلس النواب الحالي، وهو تأكيد لا يحتمل سوى أحد سيناريوهين، بحسب خبراء وبرلمانيين وسياسيين، اقواهما ان الانتخابات ستجرى بعد حل مجلس النواب في التاسع من أيار (مايو) المقبل لتجرى الانتخابات في منتصف آب (اغسطس) المقبل.

وبحسب يومية الغد، قال خبراء ان السيناريو الثاني وهو الأضعف “استمرار المجلس النيابي ليسلم مجلسا آخر وينهي مدته الدستورية ليكمل 4 سنوات شمسية في السابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) المقبل”، فضلا عن توقعات بانعقاد دورة استثنائية قصيرة لاستكمال سلسلة القوانين التي باشر مجلس النواب بمناقشتها.

وقال النائب ابراهيم البدور ان الحديث الملكي احتوى رسائل مهمة لمجلس النواب اولها “التعاون مع الحكومة لإنجاز الحزم الاقتصادية والانتهاء من حزمة القوانين التي يناقشها أو ارسلت إلى مجلس النواب، وثانيها الحث على المشاركة السياسية للشباب وليكون الشباب مؤثرين سواء بالترشح والانتخاب أو دعم مرشحين، فضلا عن إبداء الاحترام للدستور والاستحقاق الدستوري من خلال تحديد موعد الانتخابات خلال الصيف المقبل”.

وأشار البدور الى أن هناك احتمالين، إما صدور الإرادة الملكية قبل العاشر من أيار (مايو) المقبل بفض الدورة العادية الاخيرة واجراء الانتخابات دون التطرق لحل الحكومة أو مجلس النواب وفي هذه الحالة يكمل المجلس مدته الدستورية حتى السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، اما الاحتمال الثاني فهو صدور الارادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب وحل المجلس، وفي هذه الحالة يرحل المجلس والحكومة، وتجرى الانتخابات خلال اربعة اشهر من موعد الحل حكما.

“الحديث الملكي حسم الجدل” وفقا لأستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان الذي أكد ان التصريح الملكي “بدد آمال الطامحين في التمديد للمجلس النيابي لعام او عامين على سبيل الاستثناء”، لافتا الى أهمية الالتزام بالمواقيت الدستورية التي تجسد الديمقراطية البرلمانية التي سعى الأردن دوما لتحقيقها.

وأضاف، ان السيناريو الأقوى رحيل المجلس النيابي في أيار (مايو) المقبل واستقالة الحكومة بعده بأسبوع انصياعا لنص المادة 74 من الدستور التي تشترط ان “يقدم رئيس الوزراء استقالته بعد أسبوع من الحل ولا يعود لتشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن الدستور يقضي بإجراء الانتخابات خلال الأشهر الاربعة التي تلي الحل والا عاد المجلس القديم للالتئام وكأن الحل لم يكن.

بدوره قال برلماني مخضرم ان الحديث الملكي “بدد آمال الطامحين للبقاء تحت قبة البرلمان، ويجسد الديمقراطية واحترام الاستحقاق الدستوري”.

واعتبر ان الخيار الأقوى هو حل المجلس النيابي والحكومة والدعوة للانتخابات، مشددا على ان الهيئة المستقلة للانتخاب استعدت لاجراء الانتخابات هذا العام ورصدت المبالغ المالية اللازمة لإجرائها والمقدرة بنحو 16 مليون دينار، فضلا عن اعداد كشوفات الناخبين الأردنيين.

بدوره قال الوزير الأسبق سعيد المصري ان الحديث الملكي يقبل سيناريوهين: بقاء أو رحيل الحكومة والمجلس معا حتى الصيف المقبل، وما يحسم الامر هو الرغبة الملكية ببقاء الحكومة واستمرارها ام لا. ولفت إلى أن الخيارين مطروحان ويأتي الحسم الملكي وفقا للظروف الموضوعية والسياسية خلال الفترة المقبلة، مشددا على ان الاحترام للموعد الدستوري هو ديدن الاردن وفي صميم توجهات الملك.

[26-02-2020 07:35 AM]