الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب علي الخوالدة أن قانون الأحزاب لا يمنع إقامة أي نشاط لأي حزب وفق نظامه الأساسي خارج مقراته، مبيناً أن المادة ( 24- أ) من قانون الأحزاب نصت على جواز استخدام الحزب للمرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية لإقامة أي نشاط شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق أحكام التشريعات النافذة.
وأضاف الخوالدة خلال جلسة حوارية أقيمت في مقر حزب العدالة والإصلاح مساء الأربعاء ان الأحزاب تستطيع ممارسة نشاطاتها و فعالياتها وفقاً لأحكام القانون.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت بحضور رئيس ائتلاف تنسيقية الأحزاب الوسطية الأمين العام لحزب العدالة و الاصلاح نظير عربيات و أعضاء المكتب التنفيذي للحزب حوار حول الحياة الحزبية في الأردن وكيفية تطويرها ودفعها للوصول الى البرلمان وهو ما أشار اليه الخوالدة مؤكداً ان الهدف الرئيسي من تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب هو دفعها للوصول الى البرلمان.
وأوضح الخوالدة رداً على استفسارات أعضاء المكتب التنفيذي للحزب حول دور الوزارة في دعم العمل الحزبي وخصوصاً في المرحلة الانتخابية المقبلة، أن الوزارة ترتكز في رؤيتها لتطوير الحياة السياسية إلى الرؤية الملكية الواردة في الأوراق النقاشية والى توجيهات دولة الرئيس في دعم العمل الحزبي كما ورد في خطة النهضة وأولويات الحكومة.
وأضاف الخوالدة ان الوزارة لديها استراتيجية لدعم و بناء الأحزاب من الداخل من حيث تدريبها على الإدارة المالية ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج بهدف إيصالها الى البرلمان مبيناً أن الوزارة مستمرة بعقد ورش عمل ولقاءات تثقيفية للشباب حول العمل الحزبي وستطلق برنامجاً توعوياً كاملاً وسيتم نشر كتيبات خاصة حول البرلمان وعمل الأحزاب والتوعية السياسية بشكل عام.
من جهته أكد أمين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات على دعم الإرادة السياسية العليا للعمل البرامجي والحزبي وذلك ترجمة للرؤى الملكية وما ورد بالأوراق النقاشية للملك حيث أطلق تيار الأحزاب الوسطية منتدى الحوار السياسي ومنتدى الحوار للشباب.
كما ثمن عربيات دور الوزارة في دعم الأحزاب وقيامها بعمل نقلة نوعية باتجاه النهوض بالعمل الحزبي والبرلماني، مشيراً في ذات الوقت الى أهمية دور الأحزاب في العمل الجاد من خلال وضع البرامج الانتخابية التي تضمن من خلالها وصولها الى البرلمان وتنفيذها.
الرجاء الانتظار ...