أحداث اليوم - قال وزير الداخلية سلامة حماد ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف الى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وبين حماد خلال لقاء مع الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، الاربعاء أن معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية ، يستدعي تاطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه .

واكد ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الان لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.

واشار حماد الى حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، معتبرا ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية ، جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة .

وقال الوزير ان تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما الى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول الى النتائج التي نتمناها جميعا.

ونوه حمّاد الى ان الاحزاب تعد عونا للحكومة وللمواطن كونها تملك برامج وافكار تطويرية في كافة المجالات موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار الى اهمية دعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وازالة العوائق التي تواجهها لكي تتمكن من تادية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بابهى صوره.

من جهته ثمن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اجندة عمل الاحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة لا سيما وان الاردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج اكد النعيمي انها اردنية خالصة وتم بناؤها وتطويرها بخبرات اردنية محضة وان وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الامر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التاليف والاشراف والمواءمة.

وبين ان تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم معتبرا ان خطط تطوير المناهج هي انعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل وان اساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين ولا يوجد تركيز على كيفية اكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.

واوضح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ان صاحب الولاية في اقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم .

يشار الى ان الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية يضم ستة احزاب هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.

[05-02-2020 02:11 PM]