أحداث اليوم - بلغ عدد الأردنيين الذين أعمارهم 5 أعوام فأكثر ويواجهون صعوبات في وظائف الجسم 651 ألف فرد منهم 304 آلاف من الإناث وبنسبة 46.6%، فيما بلغ عدد غير الأردنيين الموجودين في المملكة والذين يواجهون صعوبات في وظائف الجسم 260 ألفاً منهم 111 ألفاً من الإناث وبنسبة 42.8%.

وحسب معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" توزعت النساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم حسب نوع الصعوبة (مع التأكيد بأن المرأة الواحدة قد تواجه أكثر من صعوبة) تنازلياً كما يلي: 160 ألف امرأة يواجهن صعوبات في الرؤيا، و 141 ألف امرأة يواجهن صعوبات في المشي أو صعود الدرج، و 89 ألف امرأة يواجهن صعوبات في السمع، و 84 ألف امرأة يواجهن صعوبات في التذكر أو التركيز، و 64 ألف امرأة يواجهن صعوبات في العناية الشخصية، وأخيراً 48 ألف امرأة يواجهن صعوبات في التواصل مع الآخرين.

كما أن 272 ألف من الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم هن من المناطق الحضرية وبنسبة 89.6% من المجموع الكلي (304 آلاف امرأة)، و 32 ألف امرأة من المناطق الريفية وبنسبة 10.4%.

وحسب توفير التأمين الصحي للنساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم، فقد تبين بأن 67.5% منهن مؤمنات صحياً وبعدد 205 آلاف امرأة، مقابل 32% غير مؤمنات وبعدد 97 ألف امرأة، في حين تحصل 1317 امرأة على خدمة صحية مجانية.

ومن حيث شدة الصعوبة، فقد تبين بأن 17 ألف أردنية يواجهن صعوبات شديدة (لا يستطعن مطلقاً) مقابل 19 ألف أردنياً. وبتوزيعهن على نوع الصعوبة فإن 2384 أردنية لا يستطعن مطلقاً الرؤيا (3161 أردنياً)، و 2316 أردنية لا يستطعن مطلقاً السمع (3914 أردنياً)، و 8900 أردنية لا يستطعن مطلقاً المشي أو صعود الدرج (8906 أردنيين)، و 4601 أردنية لا يستطعن مطلقاً التذكر أو التركيز (5613 أردنياً)، و 7585 أردنية لا يستطعن مطلقاً العناية الشخصية بأنفسهن (8379 أردنياً)، وأخيراً 5333 أردنية لا يستطعن مطلقاً التواصل مع الآخرين (6792 أردنياً).

وفي الوقت الذي تثمن فيه "تضامن" جهود الأردن وجهود المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلا أنها تطالب بإعطاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة مزيداً من الإهتمام والرعاية من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن، وتوفير كامل الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية وصولهن لها وإتاحة فرص العمل لهن، وتسهيل وصولهن لبرامج التوعية والتثقيف، والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن المحلية تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز وصولاً الى التنمية المستدامة.

وترتفع كلفة الإقصاء على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، فيعانون خاصة النساء منهم من أوضاع صحية صعبة إضافة الى إرتفاع تكاليف الرعاية الطبية، ويعانون من تعليم متدن وبطالة مرتفعة ومحدودية مشاركتهم في المجال السياسي والأنشطة الترفيهية. كما أنهم بحاجة الى عناية من أحد أفراد العائلة الذي قد يضطر لترك العمل بسبب ذلك. وإن عدم مشاركتهم في الحياة الإقتصادية يرفع من كلفة الرعاية التي تؤمنها الدولة، مما يفاقم الأضرار والتي أصبحت مزمنة جراء آثار الحرمان والإقصاء والإعاقة.

تعاني النساء ذوات الإعاقة أكثر من الرجال ذوي الإعاقة من الحرمان في الحصول على سكن لائق والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني والأجهزة المساعدة، ويعتمدن أكثر منهم على مؤسسات الرعاية، ويتعرضن للتمييز في مجال العمل، وأنهن أكثر عناصر المجتمع تعرضاً للتهميش والضرر، حيث يعشن أسيرات التقاليد والأعراف الإجتماعية، وتضيق أمامهن فرص الزواج وتكوين الأسر، والإستفادة من خدمات التأهيل، والمشاركة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.

[03-02-2020 11:14 AM]