أحداث اليوم - فوض مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، بالبدء في صرف العلاوات الثابتة لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتبارا من الشهر الحالي.

وحسب يومية "الغد" قرار المجلس الذي جاء خلال جلسة عقدها في السادس والعشرين الشهر الحالي، جاء نظرا لعدم دخول مشروع النظام المعدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2020، حيز التنفيذ لعدم نشره في الجريدة الرسمية حتى الآن، في وقت زادت فيه ساعات دوام موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وكان المجلس، أقر النظام المعدل في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وبموجبه أقر المسار المهني لموظفي البلديات والمجالس، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لعدم صدورها منذ ذلك التاريخ.

إلى ذلك، قال اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن، في بيان أصدره امس، إن تعليمات إعداد الموزانة تضمنت، تفاصيل الزيادات والمكافآت لهؤلاء الموظفين، على النحو التالي:

اولا: علاوة العمل البلدي بواقع 25 % للبلدية التي اختارت دوام 42 ساعة حتى الساعة الثالثة، او علاوة عمل بلدي بواقع 15 % للبلديات التي اختارت دوام 36 ساعه حتى الساع الثانية.

ثانيا: مكافأة ثابته لكافة الموظفين بمبلغ 35 دينارا. ثالثا: علاوة بدل عدوى لعمال الوطن وسائقي الكابسات والضاغطات والصهاريج بمبلغ 25 دينارا شهريا.

رابعا: رصد مبلغ مساهمة البلدية في صندوق الادخار والبالغ 2 % من الرواتب على الموازنة، لحين إصدار نظام صندوق الادخار والذي تخرج منه مكفأة نهاية الخدمة.

خامسا: ضبط عملية التكليف التي كانت بلا قيود، لتكون لمن يستحقها حسب الدرجات الوظيفية والمؤهلات العلمية.
سادسا: تثبيت المنتدبين قبل نهاية 2018 في بلدياتهم المنتدبين اليها، على ان يفتح لهم شواغر في هذا العام وتثبيتهم. سابعا: إيجاد قسم السلامة العامة.

ثامنا: تحديد الحد الأدنى لاجور عمال المياومة بـ9 دنانير.
وقال البيان، إن اللجنه المشكله لبطاقات الوصف الوظيفي، لم تنه أعمالها، وكانت سابقا قد صدرت تعليمات الوصف الوظيفي للعاملين في البلديات.
وفيما يخص صندوق الاسكان والتكافل، أوضح البيان أن “هذه الأنظمه يجب أن تقدم باسم إحدى البلديات ليوافق عليها، وقد صدرت أنظمة الصناديق بشكلها النهائي في الجريدة الرسمية باسم بلدية إربد الكبرى، بانتظار إرسال هذه الأنظمة من البلديات إلى الوزارة، للسير باجراءاتها التشريعية السليمة ودخولها حيز التنفيذ”.
وحول الزيادات الحكومية، والتي جاءت على العلاوة الفنية، أشار البيان، إلى صدور كتاب رسمي من رئاسة الوزراء لشمول موظفي البلديات وصرفها من مسنهل اشضهر الحالي.
ولفت إلى أن للجنة الوزارية التي تدرس ملف عمال المياومة، لم تبت بالأمر حى الآن، وقال “كنا سابقا اعطينا مهلة عام كامل لهذه اللجنة، ينتهي في مايو (ايار) المقبل، نظرا لمعرفتنا بما تحتاجه اللجنة من وقت كاف لدراسة هذا المطلب، وما تزال المهلة قائمة ولم تنته بعد”.

[30-01-2020 09:05 AM]