الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" امام النواب مجدداً
    مجلس النواب / عدسة احمد حمدان

    أحداث اليوم - يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

    وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في الأردن.

    ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.

    ويهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

    ويناقش المجلس، أيضا، كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي يُدخل فئات جديدة إلى أحكام القانون الذي جرت عليه تعديلات العام الماضي.

    وحسب الأسباب الموجبة للتعديل الجديد فقد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ألفين وثمانية عشر، عدم خضوع كل من يعين برتبة وراتب وزير من ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا، كما ترتب عدم شمول كل من يُعاد تعيينه في وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

    ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقـانون الأمن العام لسنة 2019.

    اللجنة القانونية النيابية، أقرت المشروع، وأدخلت تعديلات تشمل إعادة تعريف قوة الامن العام بحيث أصبح مطلع المادة على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".

    وأعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام وعليه أصبحت التعريفات على النحو التالي: "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك"، مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.

    فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى لعمال الدفاع المدني.





    [28-01-2020 09:04 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع