أحداث اليوم - حفظ مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف التحقيق بقضية عطاء استثمار اللوحات الاعلانية الذي أحالته البلدية على شركة خاصة العام الماضي .

وحسب يومية "الرأي" تلقت البلدية الخميس كتابا من المدعي العام يشعرها بحفظ القضية ومصادقة النائب العام على القرار إجابة على كتاب بعثه للهيئة للاستعلام عن الإجراءات التي تمت بموجب التحقيق الذي استمر قرابة أربعة أشهر حتى تتمكن من السير بمواصلة إجراءات العطاء وفق الأصول القانونية .

وكان وزير الإدارة المحلية ( البلديات سابقا) المهندس وليد المصري أحال نهاية ايلول من العام الماضي ج عطاء استثمار اللوحات الاعلانية في مدينة اربد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغايات ( التحقق من سلامة الاجراءات ) التي اتبعت في العطاء .

وعلل المصري قراره آنذاك ان الاحالة هدفها التثبت من سلامة الاجراءات في ظل اللغط والشكايات التي وردت حول العطاء واليات احالته لافتا الى ان وجود نقص اوراق متصلة بهذه الاجراءات واتهامات متصلة بالاحالة على شخوص غير بريئي الذمة ماليا للبلدية .

وبحسب المصري ان الموضوع وما شابه اجرائيا تطلب الاحالة للهيئة استنادا لوجود شركات مختلطة تتطلب العودة لسجلات مراقبة الشركات خاصة بمجال تغيير التسميات وان كان مقصده تلاعبا باسماء الشركات او مصرح به قانونا.

وكان فريق من مديرية التفتيش في وزارة الشؤون البلدية تولى التحقيق بمخالفات مزعومة شابت قرار احالة العطا بمناطق في اعقاب شكوى رسمية حول احالته على شركة مدرجة تحت التصفية منذ تشرين اول الماضي وبالتالي هي ليست موجودة كعاملة على ارض الواقع ودخول شركة ثانية بالباطن مخالفة لشروط العطاء مترتب عليه ذمم مالية تقارب ربع المليون دينار .

[24-01-2020 11:21 AM]