أحداث اليوم -

عهود محسن - أصاب تقرير "المجلس الإقتصادي والإجتماعي" حول حالة البلاد لعام 2019 الصادر الثلاثاء "كبد الحقيقة" بتأكيدة على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة، مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلاً أولياً لتضييق فجوة الثقة القائمة بين الحكومة والشارع، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الإجتماعي في البلاد.

التقرير اورد أيضاً أنه وفي "غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية" يتعذر بناء إجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنياً، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكُلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.

وأحدث التقرير  مقاربه لما يتحدث به الشارع والنشطاء والحقوقيون من تفاقم حجم أزمة الثقة القائمة بين الحكومات والناس، مرجعاً إياه لضعف الإدارة في المناصب العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمّق من النهج القائم، والذي يقود بالضرورة إلى مزيد من التراجع.

كما شدد التقرير على أن التغيرات لن تكون "نوعية وجذرية" خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكن من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويعدّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

وتطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الإستمرار في سياسات الإسترضاء، وهذا يضعنا في "حلقة مفرغة" لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

ولم يغفل التقرير وجود انجازات وتحولات واسعة ضمن محور الإصلاح السياسي، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي ما زالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم لعدم توفر البيئة المسانده للتغيير.

وخلص التقرير إلى أن ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط، وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها.

وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

نأمل على الحكومة أن تتمتع "بالمنطقية والرؤية" الكافية لتعالج الإختلالات من خلال برامج وخطط واضحة، وان تأخذ بتوصيات هذا التقرير، حتى "لا يتسع جرح الوطن" أكثر، ولا نرى اياماً قد نندم عليها " لا سمح الله" .

[22-01-2020 02:54 PM]