الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
ردت وزارة العدل على النائب محمود النعيمات بشأن ما قاله عن نقل محكمة الاستئناف من قصر العدل الى مكان آخر.
وبينت الوزارة في بيان لها، وصل "أحداث اليوم" نسخه منه، أن استئجار مبنى محكمة الاستئناف تم لغايات نقل محكمة الاستئناف الحالية وبشكل مؤقت لموقع آخر بناء على طلب المجلس القضائي ولغايات ترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في عمان لتصبح جميعها في قصر العدل.
واضاف البيان ان إجراءات استئجار المباني الحكومية يتم وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة ومن خلال اللجنة الفرعية لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة ويمثل الجهة الراغبة الاستئجار عضو واحد فقط في اللجنة المذكورة .
واشار الى ان استئجار المبنى سيكون مؤقتاً ولحين الانتهاء من بناء المبنى الدائم لمحكمة الاستئناف بجانب قصر العدل / عمان والذي سيتم البدء به هذا العام.
واوضح ان استئجار المبنى قد تم بعد الإعلان في الصحف اليومية ولاربع مرات والكشف والمفاضلة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة الحاكم الإداري على كافة المباني التي تقدمت لغايات التأجير في ضوء الإعلانات المتكررة وقد نسبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي وقد صادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة الفرعية.
وقال ان كافة إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.
الرجاء الانتظار ...