الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - بلغت قيمة الصادرات الصناعية في محافظة اربد خلال العام الماضي ٢٠١٩ مليار و٦٩ مليون دولار، مقارنة بقيمتها العام ٢٠١٨ التي بلغت ٨١٦ مليون دولار.
وأظهر التقرير السنوي لغرفة صناعة اربد، أن تلك الصادرات توزعت على مدينة الحسن الصناعية ومدينة السايبر سيتي واربد من خلال ١٨٩٣٦ شهادة منشأ مقارنة ب ١٥٦٣٥ شهادة منشأ للعام ٢٠١٨.
وبلغ حجم صادرات مدينة الحسن الصناعية ٩٤٥.٦ مليون دولار، مثلت ما نسبته حوالي ٨٨% من إجمالي صادرات المحافظة، فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية ٩٣.٥ مليون دولار مثلت ما نسبته حوالي ٩% من الصادرات ، فيما زادت الصادرات من عموم مناطق اربد عن ٣٠ مليون دولار وبنسبة ٣% من اجمالي الصادرات.
وبين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، ان الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الاولى بحجم صادرات بلغ خلال عام 20١٩ ٩٦١ مليون دولار مثلت ما نسبته نحو 90% من مجموع الصادرات الكلي.
وقال ان صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بلغت ٣٠ مليون دولار ، فيما صدر قطاع الصناعات التموينية والغذائية ٢٤.٨ مليون دولار والصناعات الانشائية ٢١.٢ مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية ١٢.٤ مليون دولار ، وحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل صادرات بقيمة ٩،٢ مليون دولار فيما سجلت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية ٩،١ مليون دولار.
كما حقق قطاع التعبئة والتغليف والكرتون صادرات بقيمة ٢،٣ مليون دولار ، والتعدين ١٣٦ الف دولار ، واخيراً قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة ١٦ الف دولار.
واشار ابو حسان ، الى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الصادرات بقيمة بلغت ٨٣٩.٥ مليون دولار شكلت ما نسبته ٧٨.٥ % من اجمالي الصادرات.
أما الاسواق العربية فزادت حصتها عن ٨٣ مليون دولار بموجب اتفاقية التجارة العربية وبنسبة ٧،٨ مليون دولار ، اما السوق الاوروبي فقد صدر اليه ٣٠،٥ مليون دولار وصدر الى كندا ما قيمته ٢٣،٦ مليون دولار، في حين صُدر الى منطقة جنوب شرق اسيا ما قيمته ١،٨٥ مليون دولار.
وقال ابو حسان ، ان تلك الزيادة الملحوظة في صادرات محافظة اربد تأتي بالرغم من الظروف الصعبة والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية ، ما يدلل على قدرة تلك الصناعات على تجاوز تلك المرحلة.
وأكد أن الاجراءات الحكومية الخاصة بالتحفيز الاقتصادي تدعو للأمل في زيادة حجم تلك الصادرات لتنعكس ايجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي والصناعي وتشغيل الايدي العاملة.
