أحداث اليوم - شاركت أ. د منال مزاهرة - كلية الإعلام جامعة البترا بتقديم دراسة حول نصوص حرية الرأي والتعبير في مسودة تعديل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2005 التي أقرته الحكومة سابقًا والموجود حاليا في مجلس الأعيان.

وتعتبر هذه الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، في فندق اللاندمارك في عمان، الجلسة الأخيرة من جلسات الطاولة المستديرة للحوار الاجتماعي مع مجلس النواب المخصصة لمناقشة مسودة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية التي تحتوي على تغليظ العقوبات والتوسع في الحد من حرية التعبير، كما قدمت تفصيلات حول تداخل وتضارب مواد قانون الجرائم الالكترونية مع مواد قانون العقوبات.

وطالبت مزاهرة في نهاية الورقة النقاشية بعدم اعتماد التعديلات المقترحة لما لها من نتائج سلبية على الحريات العامة، خاصة وأن حرية الرأي والتعبير لها الدور الأساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات ديمقراطية وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر

كما وقامت بتوضيح سلبيات إضافة مصطلح تطبيقات في تعريف نظم المعلومات لأنها تقيد حرية الرأي والتعبير وتخرق الحياة الخاصة لجميع أفراد المجتمع لانها تتعلق بالتطبيقات التي يستخدمها جميع المواطنين (كالواتس آب والإيمو وبوتنم) وغيرها من تطبيقات التواصل التي يقوم باستخدامها جميع أفراد المجتمع الأردني والتي تؤدي الى تغليظ العقوبات على المستخدمين (المرسل والمستقبل والناشر).

وقد شارك في مناقشات الجلسة (45) مشاركا من أعضاء مجلس النواب وصحافيين وإعلاميين وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية المنظمة لعمل وسائل الإعلام والحريات العامة.

وقامت أستاذة الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حنان الشيخ بتيسير الحوار خلال الجلسة.

[07-01-2020 11:20 PM]