الرئيسية 
أحداث فلسطين
أحداث اليوم - وقّع وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على أمر حجز أموال عائلات 32 أسيرا فلسطينيا من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 (يحملون الهوية الإسرائيلية)، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضاها الأسرى من السلطة الفلسطينية.
وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، اليوم الخميس، فإن أمر حجز الأموال يسري على عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى.
وقال بينيت في تغريدة له: إن القرار سيسري فورًا، وسيتم خلال الساعات المقبلة حصر الأموال وحجزها.
وأضاف: "لقد انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال، وسنعمل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية".
وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
وكان بينيت وقع الأسبوع الماضي على قرار بحجز أموال ثمانية أسرى جميعهم من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.
وأكد أن قرار مصادرة أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، قادتها ما يسمى "الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب" في وزارة الأمن، والشاباك والشرطة وسلطة السجون و"سلطة منع تبييض الأموال" وجهات أخرى.
وتخصص السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مليونا و916 ألف نسمة، ما نسبته 21 في المئة من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.
والأحد الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "كابينت"، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018، لعائلات أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.
