الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد مهند حجازي إن الأردن جاء في المرتبة 4 عربياً و75 عالمياً بمكافحة الفساد .
واضاف خلال مناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الهيئة تعاملت مع 3534 بين إخبار وشكوى ومعلومات وتظلم، منذ مطلع العام الحالي، وفق رئيس الهيئة مهند حجازي.
واشار الى ان الهيئة أطلقت تطبيقها على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية، لإتاحة المجال لتقديم الشكاوى والتظلمات والإخبارات ومتابعتها إضافة لمتابعة أخبار الهيئة وانشطتها المختلفة، إضافة إلى تخصيص نافذة عبر التطبيق لتلقي شكاوى الاستثمار تسهيلاً للمستثمرين وأصحاب العلاقة في التواصل مع الهيئة.
وبين إى أن الهيئة تعاملت العام الحالي مع 264 تظلما صوبت جميعها وبقي 20 تظلماً قيد الإجراء، وأحيل منها 389 شكوى إلى مديرية الوقاية لإجراء مايلزم حسب الأصول.
ونوه إلى حفظ 1558 شكوى تبين أنها كيدية أو لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة و419 شكوى لا زالت قيد الإجراء و904 شكوى تم تحويلها إلى مديرية التحقيق ووحدة العمليات في الهيئة وتم فتح ملفات تحقيقية بها، حيث تم حفظ 405 ملفا منها لعدم ثبوت شبهة فساد أو تم تصويبها حسب الأصول، فيما تم تحويل 272 ملفا تحقيقيا إلى الإدعاء العام لإجراء المقتضى القانوني، وبقي 227 ملفا قيد الإجراء.
وقال حجازي إن "الأردن تعرض كغيره من الدول لأشكال مختلفة من الفساد المالي والإداري والسلوكي، والأجهزة الرقابية تقوم بواجباتها، كل في حدود مسؤولياتها القانونية، غير أن الفساد طور من أدواته وأساليبه الملتوية، وتجاوز كل الحدود في الاعتداء على المال العام والخاص، وأوجد له امتدادات داخلية وخارجية"، مشيرا إلى أن "الأردن في طليعة من تنبه لمخاطر الفساد والفاسدين على الدولة ومنجزاتها ومستقبل أجيالها".
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد ما يزيد عن 350 مليون دينار، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بواجباتها لتحقيق الغايات المنشودة في القضاء على الفساد، وفي جانب كبير منها تعتمد على إجراءات وقائية واستباقية كان لها الأثر الكبير في إحباط عمليات الفساد قبل وقوعها، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة، إلى جانب استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد.
وأضاف أن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا ينعكس سلباً أو ايجاباً على موقف الهيئات والشركات الاستثمارية العالمية من عمليات الاستثمار في الأردن، موضحا أن هذا التحدي يدفعنا باستمرار نحو المزيد من العمل لتحسين ترتيب الأردن الذي يحتل حاليا المرتبة الرابعة عربياً والسابعة والخمسين عالمياً وهي مرتبة ليست متدنية وفق معايير المؤشر، وتدل على جدية الأردن في مكافحة الفساد، وفعالية التشريعات والقوانين والأنظمة في مواجهة الفساد.
"في عام 2006 أنشئت هيئة لمكافحة الفساد بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي واصل ودعم بكل قوة وحزم جميع مراحل التطور والتحديث في هذا المجهود الكبير، وصولاً إلى القانون الذي تم بموجبه تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2016، كهيئة مستقلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية على تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وقواعد السلوك في مؤسسات الدولة العامة والخاصة"، بحسب حجازي.
