الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الأحد .. وقفة احتجاجية أمام "النواب" ضد اتفاقية الغاز
    من وقفة سابقة امام مجلس النواب

    أحداث اليوم - تنظم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، عند الـ10 من صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الإتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسمياً.

    وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الإتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق.

    وتهدف الوقفة، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للإتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابية والكفيلة بإسقاط الاتفاقية.

    ودعت الحملة إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة جماهيرية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الإتفاقية، فيما دعت أيضاً المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كل محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل في مدينته ومحافظته.

    وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الإتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

    وتم التوافق على دعوة مجلس النواب للإستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها" دعم المذكرة التي وقعها نحو 63 نائباً لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السرعة عبر مراحله الدستورية ليصبح تشريعاً نافذاً وملزماً.

    كما تم التوافق على شطب كل المخصصات المالية في الموازنة العامة الجديدة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الغاز مع الصهاينة بدءاً من استملاكات الأراضي، وصولاً إلى الإستشارات القانونية وأجور الموظفين الحكوميين في وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكومية لشركة الكهرباء الوطنية التي ستكبد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعلياً.

    إلى جانب دعم المذكرة التي وقعها حوالي 40 نائباًَ لعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقية الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستورية، والإستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب السابق المذكور .

    وطالبت الحملة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة، شارك نشطاء بإطلاق وسم "أسقطوا اتفاقية الغاز" ضمن عاصفة إلكترونية .





    [22-12-2019 07:47 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع