أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - قال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، إنّ مجلس النواب أصبح الآن هو المؤسسة الرسمية الوحيدة القادرة على إيقاف اتفاقية الغاز مع الإحتلال من خلال مقترح مشروع قانون إسقاط الاتفاقية.

وأضاف البستاني لـ"أحداث اليوم" أن مجلس النواب يستطيع إسقاط بند المخصصات في موازنة عام 2020، والذي قُدر بملبغ مالي يصال الى 8 ملايين دينار لإستمكال مشرروع الغاز.

وقال البستاني، إن فعاليات شعبية ونيابية سوف تجتمع في ملتقى موحد لبحث آخر المستجدات وإيجاد حلول أخيرة لوقف اتفاقية الغاز الإسرائيلي قبل البدء بالعمل فيها العام المقبل، موضحاً أنّ الحملة اقترحت على مجلس النواب 7 خطوات لمواجهة الصفقة بشكل قانوني ودستوري،  " أولها مشروع القانون، وإسقاط بنود الموازنة، وعقد جلسة خاصة وقع مذكرتها 40 نائباً لمناقشة إلغاء الصفقة، والزام الحكومة بقرار مجلس النواب السابق بالغاء الاتفاقية.



وأشار البستاني الى أنّ إسقاط الحكومة وطرح الثقة فيها قد يسقط اتفاقية الغاز، إضافة إلى قدرة مجلس النواب على رفع الحصانة عن وزراء الحكومة من خلال إخبار للنائب العام ضد الوزراء، وفتح ملف الشكوى المقدمة بحق بعض الوزراء في هيئة مكافحة الفساد، الى جانب توجيه أسئلة نيابية إلى رئيسي الهيئة السابق والحالي عن النتائج التي وصلت اليها التحقيقات.

وطالب مجلس النواب أن يسرع في تشريع القانون المقترح، لإلغاء الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، خاصة وانّ ضخ غاز الاحتلال من المقرر ان يبدأ في الاول من كانون الثاني القادم.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كشف أن اللجنة القانونية النيابية تجري مقترحاً لمشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

ورد على النواب خلال جلسة الأحد حول اتفاقية الغاز أن عدد الموقعين على مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز 60 نائبا.

[17-12-2019 02:36 PM]