أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إنه لا يوجد أي ضرورة لإجراء تعديل دستوري، بعد دمج مديريتي الدفاع المدني والدرك مع الأمن العام.

وبين ارشيدات لـ " أحداث اليوم" أن وجود الدمج لا يخالف النص الدستوري، منوهاً إلى أنه من الممكن بقاء أسم موقع " مدير الدرك" موجوداً دون أن يكون هناك من يشغر هذا المنصب.

وأضاف أن قرار الدمج جاء بان ينضم جهاز الدرك إلى الأمن العام، مما يعني العودة للأصل، وبالتالي لا يوجد ضرورة لإجراء التعديل الدستوري.

ونوه إلى أن النص المتعلق بتعيين مدير الدرك والوارد كنص صريح بالدستور سيصبح غير مفعل في حال لم يعد هنالك مسمى لشغور موقع مدير الدرك.

ومن المتوقع أن تتغير مسميات مدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني لأن تكون على شكل مساعدين لمدير الأمن العام.

[17-12-2019 11:06 AM]