أحداث اليوم - اعربت فعاليات اهلية من بلدتي موتة والمزار الجنوبي، عن استيائها حيال عدم تنفيذ أيّ مشروعات خدمية وتنموية تتناسب مع قضاياها ومعاناتها في المجالات الخدمية اسوة بالبلدات والمناطق الاخرى.

وحسب يومية "الرأي" أشارت الفعاليات إلى أن إنجازات القطاعات الخدمية والتنموية في مناطقهم للأعوام الاخيرة، انحصرت على تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية وتأهيل شبكات وصيانة خطوط المياه في العديد من البلدات. في حين تعثرت العديد من المشروعات المرتقبة والتي تتحقق التطلعات في إشارة لإستحداث مديرية للزراعة ومركز لذوي الاعاقات اضافة الى مشروع المدرسة المهنية التي شكلت محور المطالب والمخاطبات في المجال التربوي، غير أنها و رغم الوعود وتحويلها من جهة داعمة لأخرى لم تشهد أي ترجمة على أرض الواقع.


واعتبرت فعاليات تركيز المشروعات على ألوية وبلدات دون غيرها يمثل إجحافا وانتفاصا من الحقوق الخدمية للبلدات الأخرى، مطالبة بإعادة توزيع المكاسب والحصص لموازنة القطاعات بصورة تتحقق معها العدالة والأنصاف مابين هذه المناطق.

عضو مجلس محافظة الكرك ممثل لواء المزار الجنوبي في المجلس صالح الصرايرة لفت إلى أن بلدتي مؤتة والمزار الجنوبي لم تشهد تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى ضمن موازنة عامي ٢٠١٨و،، ٢٠١٩ وأن ما خصص لها من مبالغ مالية غير كاف لتحقيق التطلعات الرامية نحو النهوض بالواقع الخدمي والتنموي لمختلف القطاعات لافتا الى وجود تعثر في العديد من المشروعات والبرامج الخدمية.

واستعرض أبرز المشروعات والبرامج التي شهدتها تلك البلدات عام ٢٠١٨من موازنة ٢٠١٩و التي شملت عمل صيانه عامة لجميع الطرق النافذة في المحافظة بما فيها مشاريع مؤتة والمزار وتنفيذ مشروعات السلامة العامة على الطرق الرئيسية وطرح عطاءات لصيانة طرق رئيسية، اضافة لما يتعلق منها بالقطاع الزراعي ممثلة بمكافحة الآفات الزراعية والحصاد المائي ومشروعات آبار الحدائق المنزلية اضافة لصيانة عيون وقنوات الري بكلفة ١٥٠ الف دينار، ومشروع مكافحة دودة الزرع بكلفة ١٠٠ ألف دينار.

ونوه إلى ان هذه المشروعات اشتملت على صيانة مساكن الاسر العفيفة وإيصال خدمات الكهرباء والمياه للمناطق غير المشمولة بهذه الخدمات لوقوعها خارج التنظيم.

وأضاف وجود حزمة مشروعات لا تزال قيد التنفيذ وطرح عطاءاتها ومنها طريق (العدنانية–المزار) والذي تم طرح عطاءه وتأجيل المباشرة به في ضوء الدراسات التي أكدت حاجته لإعادة مواصفات وأوضاع كاملة مما فرض تأجيله لموازنة ٢٠٢٠، اضافة الى مشروعي إضافة خمس غرف صفية لمدرسة جحرا الاساسية وأربع غرف صفية لمدرسة المزار الأساسية للذكور والتي لا تزال قيد الدراسة والطرح.

ودعا الصرايرة الى ضرورة النظر بجدية لمطالب ابناء البلدات والألوية الأقل حظا بالمشروعات بإعادة توزيع المخصصات التي تم رصدها للقطاعات المختلفة بصورة تراعي الحاجات الفعلية و الكثافة السكانية والنمو الحضاري والتنموي للمناطق.

ونوه إلى أنه سينقل هذه المطالب والتطلعات المجتمعية للمجلس ليتسنى دراستها واتخاذ اللازم، وبما يحقق العدالة الخدمية والأنصاف بتوزيع المكتسبات بين كافة البلدات.

[17-12-2019 07:59 AM]