أحداث اليوم - كشف رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، إرحيل الغرايبة، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات المعلمين يمر بمراحله الأخيرة، وأن اللجنة حققت في انتهاكات تقدم بها أيضا مرتبات من جهاز الأمن العام.

وحسب يومية "الغد" أوضح الغرايبة أنّ المركز شكّل "خلية" لمتابعة تنفيذ توصياته السنوية، وكذلك التوصيات التي تكرر في تقاريره الدورية لحالة حقوق الإنسان في البلاد، بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة.

ورأى الغرايبة أن تقرير المركز الخامس عشر، لا يعكس بالضرورة حالة تراجع عام في الحريات، بل حمل العديد من المؤشرات على ارتفاع منسوب الوعي لدى الأردنيين في التعبير عن الرأي، معتبرا أن حراك كل خميس والهتافات التي تحمل انتقادات مرتفعة السقوف أحيانا، هي بـ”المجمل مؤشر على تقدم الحريات”.

ونفى تعرض المركز لأي شكل من أشكال الضغوطات خلال عمل لجنة تقصي الحقائق في ملف المعلمين، ولا حتى "باتصال هاتفي:"، فيما بين أن هناك طلبا حكوميا لبحث تنظيم مواقع التجمهر السلمي على ضوء الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.

وبشأن تمنّع السلطات التنفيذية وحجبها للمعلومات أحيانا في قضايا الادعاء بالتعذيب وضروب سوء المعاملة لرفدها في تقرير المركز السنوي، قال الغرايبة إن هذه تعتبر إحدى المعيقات في التوصل إلى الحقيقة في تقارير الرصد، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من تطبيق عقوبات ملاحقة بحق المتسببين بالانتهاكات فعلا، والاطلاع على محاضر القضايا، مشيرا إلى أن هناك بعض التقدم في التعاون من مديرية الامن العام في هذا الصدد.

وحول احتمالات تعارض مضامين بعض الاتفاقيات الدولية مع مبادئه ذات المرجعية الاسلامية، قال الغرايبة إن الحكم هو المصلحة التي تتحقق من تلك الاتفاقيات.

وبوصفه أمين عام حزب المؤتمر الوطني "زمزم" والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، قال الغرايبة إن الحكومة تتعامل بـ"فوقية" مع الاحزاب السياسية، وأنها منحت لنفسها "حق لا تملكه في عدم فتح النظام الانتخابي، وأن نظام التمويل الحزبي الجديد، قام على هرم مقلوب مغلوط".

[16-12-2019 07:55 AM]