الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أظهر مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017" موافقة 98.8% من الأسر على حجب المواقع الإباحية.
ووفق الإحصائيات التي شاركتها دائرة الإحصاءات العامة فإنّ 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النتائج أظهرت أيضاً بأن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3% ، في حين كان تطبيق Whatsapp الأكثر استخداماً وبنسبة 91%، تلاه Facebook وبنسبة 87.6%.
وشكلت الإناث ما نسبته 47% من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53% من الذكور.
65% من الأفراد في الأردن وأعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الإنترنت و 47% منهم إناث
وبلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.
وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون انثى.
وبلغت أعداد الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل من بينهم مليون طفلة.
81% من أفراد عينة دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" تعرضوا للتحرش الالكتروني
وبينت نتائج دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكوراً وإناثاً) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الالكتروني.
وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الالكتروني: تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، وإستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، وإستغلال الصور الشخصية والتهديد فيها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالإبتزاز الكترونياً أو على أرض الواقع، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنسي على الحسابات الالكترونية، وإختراق الخصوصية أو الحسابات الالكترونية أو البريد الالكتروني، وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
23% من النساء حول العالم أبلغن عن تعرضهن للعنف على شبكة الإنترنت
وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الانتشار والاستخدام الواسعين للهواتف الخلوية وشبكة الانترنت، فإن الفتيات والنساء يتعرضن للعنف على شبكة الإنترنت، حيث أشار تقرير للمقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة صدر في تموز 2018، بأن 23% من النساء حول العالم قد أبلغن عن تعرضهن للإيذاء أو التحرش على الإنترنت مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وأن إمرأة واحدة من بين كل عشر نساء قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف على الإنترنت منذ عمر 15 عاماً.
وقد عرفت المسؤولة الأممية في تقريرها العنف ضد المرأة على الإنترنت بأنه :" أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة الذي يستخدم في إرتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئياً أو كلياً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف المحمولة والذكية، أو الإنترنت، ـو منصات وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني، والذي يستهدف إمرأة لأنها إمرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب".
28% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت قللن عمداً من إستخدام الشبكة
وأشار التقرير بأن أعمال العنف على الإنترنت أرغمت النساء والفتيات على الابتعاد عن الشبكة، حيث أكدت 28% من اللواتي تعرضن للعنف القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قللن عمداً من حضورهن.
وتشمل أعمال العنف التي ترتكب على الإنترنت التهديدات بمثل هذه الأفعال التي تنتج عنها أو يحتمل أن تنتج عنها، أضراراً أو معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية أو إقتصادية. ويمكن أن تسبب درجة عالية من الضرر النفسي نظراً لحجم هذه الأفعال وتكرار حدوثها.
المطالبة بكسر حاجز الصمت تبدو أكثر إلحاحاً في الجرائم الالكترونية الواقعة على النساء والفتيات
وتؤكد "تضامن" بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا الناجيات.
