أحداث اليوم - ياسر شطناوي - ارتفعت أصوات المحامين المتدربين إعتراضاً على نتائج إمتحان المزاولة، الذي عقد مؤخراً، وكانت نسبة النجاح فيه 13% فقط، على خلاف نتائج الإمتحانات السابقة.

محامون متدربون قالوا لـ "أحداث اليوم" إن دوافع إنتخابية تقف وراء إصدار هذه النتائج، مطالبين النقابة بإعادة تشكيل لجنة التصحيح والإمتحان مرة اخرى لشعورهم بالظلم.

المحامون المتدربون صعدوا احتجاجاتهم ونفذوا اعتصاماً هو الأول من نوعه بتاريخ النقابة والطلب من مجلي نقابتهم عرض الملف على جدول اعمال الجلسات.


نقيب المحامين مازن ارشيدات رفض بشكل قاطع الحديث عن الموضوع، قائلاً لـ أحداث اليوم" ان هذا الامر شأن داخلي يخص النقابة.

رفض النقيب أعطاء التصريح يأتي في ظل تكتم وامتناع أعضاء المجلس عن الكلام، حيث رفض أمين سر النقابة خلدون النسور التصريح بعد أتصال "أحداث اليوم" معه، مؤكداً أن التصريح محصور بشخص النقيب .

هذا الأمر فتح باب التساؤل موارباً إذا ما كان يسمح قانون نقابة المحامين اعادة الإمتحان واعادة تشكيل اللجان من جديد، وكيفية التعاطي مع مطالب المحامين المتدربين.

نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، قال إن اللجنة التي تتشكل من 3 أفراد أو أكثر لإدارة شؤون الإمتحان واصدار النتائج هي صاحبة الولاية ولها الحق في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً.

وأكد العرموطي لـ " احداث اليوم" أنه سبق وان اعيد الأمتحان وتشكلت اللجنة بعد عقد أحد الإمتحانات، وأن الأمر كله منوط بالمجلس واللجنة.

رئيسة لجنة الحريات السابقة في النقابة نور الامام قالت لـ "أحداث اليوم" إن المشكلة ليست في الامتحان أو طريقة تصحيح الاوراق، بل في ضعف تدريب وتأهيل المتدربين.

الامام اشارت إلى أن ما حصل يجدد المطالبة بانشاء معهد خاص لتدريب المحامين والنهوض بالمهنة، منوهة إلى أنه لا بد من وجود أسس ومعايير واضحة في تدريب المحامين واخضاعهم للإمتحانات.

وختمت الامام حديثها أن هذه النتائج طبيعية وعادية، وأن نتائج امتحانات سابقة كان أقل من ذلك.

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة المحامين اليوم الإثنين ملف الإمتحان والنتائج خلال الجلسة التي ستعقد في النقابة لإتخاذ قرار حيال ذالك.

[02-12-2019 12:34 PM]