أحداث اليوم - قررت الحكومة في "مشروع القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019" انشاء وحدة تنظيمية تسمى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وترتبط برئيس الوزراء بالإضافة إلى لجنة عليا وزارية مكلفة من مجلس الوزراء.

وبموجب مشروع القانون الجديد، فأن اللجنة والوحدة تكون مهمتهما رعاية ودراسة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وألغت بموجب المشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادرة بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل به غيره به.

واشترط أن تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على متطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها 35 سنة ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد.

ويجيز القانون الجديد لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية.

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو اعادة تاهيلها او تشغيلها او صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، أو تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية وتنفيد مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

وتسري احكام هذا القانون الجديد على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

[30-11-2019 07:36 AM]