الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - محمود الشرعان - رفضت الحكومة التعليق أو التصريح حول ملف المعتقلين من الحراك الشعبي أو العشائري.
وحاول "أحداث اليوم" السؤال حول وجود معتقلين سياسيين في الأردن، واعدادهم، وهل تعتبر الحكومة من يحاكم بمقتضى "قانون الجرائم الإلكترونية" يعتبر معتقل سياسي، بيد أنها رفضت الإجابة.
وحسب إحصائيات غير موثوقة، فإن عدد المعتقلين بتهم سياسية وصل إلى أكثر من 50 حراكيا وحزبيا، ويحاكم بعضهم أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
وشملت الاعتقالات أعضاء بالحراكين "الشعبي" و"شباب قبيلة بني حسن" وكذلك أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بالإضافة لآخرين من غير المؤطرين سياسيا، ويحاكم اخرون ضمن قانون الجرائم الإلكترونية.
ويدشن نشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، حملة إلكترونية تحمل وسم (بكفي اعتقالات)، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وعدم تقييد الحريات العامة.
الرجاء الانتظار ...