الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الثلاثاء، أنّ المؤسسة غطت تراكمياً ما يزيد عن 3.4 ملايين شخص، حيث إن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي توفر حماية من الفقر في المجتمع من خلال توفير أمن الدخل للمواطن وأسرته.
ووفق بيان صادر عن المؤسسة فإنّ برامج الضمان وتأميناته وشمولية تغطيته باتت توفر مظلة حماية اجتماعية عادلة وملائمة للطبقة العاملة، وتوازن بين حقوق الأجيال المتعاقبة.
وأضاف الصبيحي أنّ المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية ممتازة بمظلة الضمان، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين ليصل إلى مليون، و328 ألف مؤمن عليه بنسبة 73% من المشتغلين في الأردن، و64% من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون).
وتابع أن الرواتب التقاعدية تسهم بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.7%، وبحسب دراسات المؤسسة، فإن نسبة الفقر في المملكة ستقفز من 15.7% إلى 23.4% في حال استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان زاد عن 238 ألف متقاعد.
الصبيحي، قال خلال لقاء حواري في جامعة الطفيلة التقنيّة إنّ من التحديات التي تواجه المؤسسة تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل نحو 37%.
وأضاف أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للنساء، حيث لا يزيد معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية على 14%، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم الذي لا تقل نسبة العاملين فيه عن 35% من المشتغلين، والذين لا يزالون خارج مظلة الحماية لتشريعاتنا الوطنية ومنها الضمان.
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة دراسة سُبُل شمول العاملين في هذا القطاع بمظلتها، وأن نظم الضمان الاجتماعي بشكل عام، ومنها الأردن تواجه تحدّيات التغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، وهو ما يجب أن يظل موضع اهتمام واعتبار في كافة خططها وبرامجها الاستراتيجية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان، تسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توافرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر 1100 مؤمن عليه ممن توفّاهم الله، وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين، ورفع راتب المؤمن عليه العسكري الشهيد من 60% إلى 100% من أجره بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم 208 شهداء.
"أجاز القانون للمؤسسة تخصيص ما نسبته 25% من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين؛ مما سينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص، ويعزز مكانتها واستقرارها فيه"، بحسب المسؤول الحكومي.
وقال الصبيحي، إن أعداد المؤمن عليهم الفعالين نمت في السنوات الـ10 الأخيرة بنسبة 58%، لترتفع من835 ألف مؤمن عليه عام 2009، إلى مليون و328 ألف مؤمن عليه حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مما رفع من نسبة تغطية الضمان للعاملين خلال الفترة المذكورة من 50.2% من إجمالي المشتغلين في الأردن إلى 73% من المشتغلين، ومن 44.6% من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى 64% من قوة العمل.
وأضاف أن هذا النمو رافقه نمو أكبر في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة، وبنسبة مذهلة زادت على 100% حيث ارتفع عدد المتقاعدين من 118 ألف متقاعد عام 2009 إلى أكثر من 238 ألف متقاعد مع منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من 37.6% من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى 48.7% من إجمالي المتقاعدين حالياً.
وأكّد أنه يؤثر سلباً على التوازن المطلوب بين الحماية والاستدامة، ومن ثم يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، مما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور، وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر زاد عن 116 ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 48.7% من إجمالي متقاعدي الضمان.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للضمان، أشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي بلغت ملياراً، و 473 مليون دينار، وبلغت النفقات التأمينية للفترة نفسها ملياراً، و 18 مليون دينار، لتصل إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 17.25 مليار دينار، ولتصل في المقابل نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة إلى 9.9 مليار دينار، حيث بلغ الفائض التأميني التراكمي 6.65 مليار دينار.
أما موجودات الضمان، فأوضح بأنها وصلت إلى 10.9 مليار دينار، في 30/9/2019، وهي تشكّل نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، مما يدل أن المؤسسة في وضع مالي مريح ومُستدام.
الرجاء الانتظار ...