الرئيسية صوتنا

شارك من خلال الواتس اب
    قانون الانتخاب .. المهم المهمل لدى الحكومة
    صناديق اقتراع / ارشيفية

    أحداث اليوم - عهود محسن - قانون الإنتخاب من أكثر الملفات جدلاً وحضوراً في الحياة السياسية والعامة للأردنيين منذ بداية التحول الديمقراطي وحتى الآن، فمنذ العام 1989 وحتى الآن ونحن نفتش عن صيغة ناجعه وتوافقيه لقانون إنتخاب عصري ملائم للتركيبتين الأجتماعية والسياسية للبلاد.



    الأردنيون جميعاً بمختلف فئاتهم وشرائحهم يطمحون لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية منذ إصدار "وثيقة الميثاق" ولجنة الحوار الوطني وصولاً للأ وراق النقاشية الملكية، على أمل الوصول لمرحلة تمكين حزبي لتشكيل كتل برلمانية حقيقية لإرساء قواعد النزاهة والشفافية والمصداقية في الإجراءات الإنتخابية إشرافاً وتنفيذاً، وتعزيزاً لمبدأ فصل السلطات ورقابة البرلمان على السلطة التنفيذية ووقف تغولها عليه.



    ما صرح به وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ورئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات عن عدم وجود أي معلومات لديهما حول نية الحكومة تقديم تعديلات على قانون الإنتخاب، وأن الحكومة لم تناقش حتى الآن أي تعديلات على قانون الإنتخاب، لا يفيد النفي القاطع بعدم إمكانية طرحة للتعديل مستقبلاً في ظل تكرار الحديث بالأوساط السياسية والشعبية عن مطالبات بتعديله والخروج بقانون أكثر ملائمة للحالة الأردنية.



    مهمة الخروج بقانون إنتخاب توافقي ليست بالمهمة السهلة ولا بالمستحيلة أيضاً، فقد سعت الحكومات المتعاقبة على صياغة قانون إنتخاب فجاءت تجربتها الأولى في انتخابات عام 2013 حين سعت الحكومة، لتطبيق نظام القائمة الوطنية المغلقة فقط والتي إعتبرتها الأحزاب بداية الإصلاح السياسي ومنعطفاً تاريخياً في قوانين الإنتخاب، حيث أعطيت الأحزاب والشخصيات الوطنية فرصة الوصول من خلال القائمة للبرلمان، والتي شابها الكثير من الثغرات الإدارية والتنفيذية الضابطه لشروط تشكيل القوائم واستمراريتها وآلية احتساب الفائزين، وهو ما ردت عليه الحكومة بإعلان فشل النظام ووقف العمل به.


    أما الثانية فكانت بانتخابات العام 2016 قانون رقم 6 حيث الحكومة تطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة على دوائر المحافظات الواسعة وقد أعطت الأحزاب والقوى الوطنية ردود أفعال إيجابية على القانون ونظامه الإنتخابي بأعتبارة تأسيس حقيقي لإشراك المواطنين في القرار السياسي ونموذج مصغر لفقرة القوائم البرلمانية، وهو ما إستفاد منه حزب جبهة العمل الإسلامي منفرداً بحصدة لـ 15 عشر مقعداً في البرلمان.


    اليوم ومع مرور كل هذا الوقت وتنفيذ العديد من التجارب يجد العديد من السياسيين والمراقبين البرلمانيين أنه وفي حال ذهبت الحكومة نحو خيار إجراء تعديل على قانون الإنتخاب فلابد لها من العمل على تشكيل قائمة وطنية على مستوى الوطن أو المحافظة بنسبة محددة لا تتجاوز 25% من العدد الكلي لأعضاء المجلس كمرحلة أولية، وقد تتحول القائمة الوطنية إلى قائمة حزبية ووطنية ضمن ظروف ناضجة.


    كما أنه من الضروري الإبقاء على جزئية "الكوتات التقليدية" المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان وبدو الوسط، ضمن نسب محددة أيضاً لتعزيز التنوع، وإعتباره مرحلة أولى نحو الخروج بشكل جديد للقوائم البرلمانية عند الوصول لقانون انتخاب توافقي.


    يجب أن لا تغفل الحكومة وأجهزتها أهمية السعي للتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من مختلف المكونات الوطنية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة تعديلات قانون الإنتخاب والتهيئة لحياة برلمانية حقيقية تتغير أدوات العملب البرلماني خلالها ويعود مجلس النواب لأداء دوره الدستوري.





    [25-11-2019 02:14 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع