أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - ما أن كشف نقيب المحامين مازن ارشيدات عن تحويل 41 محامياً للجنة تأديبية على خلفية عملهم في مراكز المساندة والمساعدة القانونية، حتى ضجت المراكز الحقوقية والعمالية والنشطاء المهتمون في الشأن القانوني نصرة لهذه الفئة من المحامين.

وانطلقت عاصفة إلكترونية بعد أن تحدث ارشيدات عن دفعات قادمة من هؤلاء المحامين الذي قد تصل عقوبتاهم إلى الفصل من سجل المزاولين .

مساء الأحد أطلق الأردنيون وسماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باسم "#المساعدة_القانونية" لتكون هبة تنصر المحامين الذين أرجأووا أسباب التحاقهم بالمراكز المذكورة إلى البحث عن الرزق وتمثيل رسالة المحاماة في الاستشارة القانونية للفئات الضعيفة التي لا ناصر لها.

المحامية هديل عبد العزيز بدأت تغريدة عبر "التويتر" تداقع عن المراكز والمحامين الذي يعملون في المساندة القانونية لمن لا يملكون تكاليف تفويض المحامين "نص الدستور على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، لكنها في الواقع ليست متاحة أمام من لا يملك تكلفة التقاضي".

 

 

سلمى النمس ألمحت لوجوب تنظيم النقابة هذا العمل بدلا من الهجوم عليه ذلك لتحقيق الرسالة السامية من المهنة القانونية المدافعة عن الضعفاء فدونت عبر حسابها في "تويتر"
"ان كانت مساءلة تنظيم #المساعدة_القانونية تؤرق نقابة المحامين، لماذا لم يكن هناك جهد حقيقي لتنظيم هذه العملية وتسهيلها منذ اثارة الموضوع قبل انتخابات مجلس النقابة قبل عامين؟ الأولى التركيز على جهود ضمان سد الحاجة للمساعدة القانونية"

 

 

 

رجائي الشوحة ذكر أنّه كان يعاين العديد من ضحايا العنف الذين احتاجوا محامين متخصصين لضرورة المرافعة عنهم والدفاع قضائياً الا أنّ كثيراً من هذه الفئة لا يملكون تكاليف تأمين المحامي "في بعض القضايا التي كنت أعاين ضحاياها من ضحايا العنف الأسري كان من الضروري أن يتابعها محام متخصص ، و لكن الضحية كانت لا تستطيع تأمين لقمة تأكلها فضلا عن توكيل محام ، فلجأت لمركز العدل و تابعوا القضايا مع الضحية بشكل مهنى عال".

 

 

 

 

 

أما عائشة العمري فكتبت "وجود محام من لحظة القبض تضمن سلامة الإجراءات و عدم حصول أي تجاوزات خلال مرحلة التحقيق"

 

 

 

 

باسمة النابلسي أوضحت أثر منع المحامين من تقيدم المساعدة القانونية على القئات التي لا تملك قدرة دفع تكاليف المحامي أيضاً فكتبت " ما  هو اثر منع المحاميات والمحامين من تقديم #المساعدة_القانونية؟

يعني حرمان الأفراد غير المقتدرين من اللجوء لنظام العدالة و إجبارهم على اللجوء الى فكرة الانتقام او استيفاء الحق بالذات او الانتحار. مما يعني إضعاف ثقة المواطن/ة والقاطنين على أراضي المملكة بالدولة ومؤسساتها."

 

 

 

 

نقيب المحامين ارشيدات كان أشار في تصريحه إلى أن الـ41 محامي تلقوا إنذارا من أمين سر النقابة بشكل شخصي، لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك مبيناً أنّ النقابة أعطتهم مهلة عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، دون جدوى.

وبين أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو"تحويل من يتثبت تعامله مع مركز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي للمزاولة”، مشددا على أن النقابة "هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القا

 

يذكر أنّ مراكز المساعدة القانونية تقدم خدمات الترافع عن بعض الفئات التي تحتاج مساندة في مسائل انتهاك حقوق الإنسان كالعنف ضد الزوجة أو الابن أو الفئات العمالية ولها صدى ووع واضح في الدفاع عن الفئات المهمشة.

 

 

[24-11-2019 11:52 PM]