أحداث اليوم - أشعلت عبارة "أنا مش بهيمة" الصادرة عن نائب في البرلمان المغربي، مواقع التواصل الاجتماعي، رافقها وسم يطالب باسقاط المادة 9 من قانون الموازنة العامة التي أثارت جدلا واسعا، والتي دفعت بهيئات محامين وقضاة ورجال أعمال صغار الى شن انتقادات واسعة ضدها، بسبب مضمونها الذي اعتبروه مخالفا للدستور وبأنه يشجع على افلات الدولة من أحكام القضاء بشأن أملاكها.


ووفق وكالة "رأي اليوم" أفاد عمر بلافريج النائب بالبرلمان عن اتحاد أحزاب “فيدرالية اليسار” في جلسة المصادقة على قانون الموازنة للعام 2020 بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة لصياغة المادة 9 من مشروع القانون بعد منتصف الليل، في وقت وصل فيه النواب لحالة التعب الشديد، مضيفا أن رئيس اللجنة قرأ على النواب مضمون الاتفاق دون ان يسلمهم الأوراق لمطالعتها، وهو ما دفعه الى رفض التوقيع على أي ورقة لم يقرأ مضمونها.


وقال النائب عمر بلافريج احتجاجا على المادة 9 من مشروع القانون خلال جلسة علنية بمجلس النواب “أنا ماشي بهيمة أوقع على شي حاجة مَاقْريتْهاش”، أي “أنا لست بهيمة حتى أوقع على شيء لم أقرأ ما فيه”، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين صوتوا على المادة ليرفعوا أصوات الاحتجاج على “التشبيه” الذي ساقه النائب والذي اعتبروه اهانة في حقهم، مطالبين اياه بالاعتذار وهو ما رفضه بلا فريج.

وتحول المادة 9 بمشروع القانون دون تنفيذ الاحكام القضائي الصادرة ضد أملاك الدولة الامر الذي يرى فيه معارضون للمادة انها “مخالفة دستورية”.

[19-11-2019 10:53 PM]