أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة محمد البستنجي وعود الحكومة شمول قطاع المركبات بالخطة التحفيزية الثانية التي ستعلن عنها الحكومة ظهر الإثنين، وأنّ القرار قد يشمل عدة مقترحات بالتعديل أو الإلغاء لقرارات حكومية سابقة.

وقال البستنجي لـ"أحداث اليوم" إنّ اجتماعاً ضمهم مع وزير المالية محمد العسعس ليل الأحد الإثنين  ناقشوا فيه مقترحاهتهم بإلغاء أو تعديل 7 قرارأً حكومية اتخذت خلال السنوات الماضية وأثرت سلباً على سوق المركبات والإقبال عليها.

واوضح أنّ وزير المالية نقل عقب الاجتماع مباشرة وجهات النظر والمقترحات التي وافقهم الرأي فيها لرئيس الوزراء عمر الرزاز مؤكداً أن كافة  الإشارات  تظهر شمول القطاع بخطة التحفيز، مؤكداً دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي ظهر اليوم. 

ولفت إلى أن الأوضاع تسير نحو المنطقة الخطر حيث بلغ عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي  727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.

وقال انه في حال المقارنة مع الأشهر السابقة، فإن حجم المركبات المخلص عليها يواصل تراجعه بنسب كبيرة نتيجة القرارات الحكوميّة التي أزمت الوضع في المنطقة الحرة.

واتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة قرارات مجحفة بحق تجار السيارات وقطاع المركبات وفق توضيح سابق للبستنجي تمثلت بفرض الرسوم على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وربط ذلك بحجم المحركات ما أضعفالإقبال على شراء السيارات.

وسبق قرار إلغاء الإعفاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فرض ضريبة الوزن على سيارات الكهرباء بقيمة 25% في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطن لاستبداله مركبته بالكهربائية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وفرضت الحكومة عام 2017 ضريبة خدمات 5% على سيارات 'بك اب' أتبعتها بفرض ضريبة وزن على سيارات الركوب وزيادة رسم التخليص الجمركي وتعديل نظام الشطب على السيارات الهجينة.


.

[18-11-2019 11:15 AM]