أحداث اليوم - كشف مصدر حكومي، أن الحكومة ستتخذ خلال الأسبوع الحالي قرارا بإلغاء ودمج ما يقارب السبع مؤسسات حكومية، تأخذ طابع الوحدات أو الهيئات المستقلة التي يتشابه عملها مع وزارات أو هيئات تتشابه معها في المهام.


ووفق يومية "الدستور" فإنّ هذا الإجراء يأتي تمهيدا لإتخاذ قرارت مشابهة خلال المرحلة المقبلة وفقا لتوجهات حكومية واسعة في ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات.

ورجح المصدر أن يأخذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته بعد غد الاثنين يقضي بإلغاء عدد من الهيئات والوحدات المستقلة، يصل عددها لسبع مؤسسات، رافضا الدخول بأسمائها أو طبيعة عملها.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر » فان هناك توجها بتوجهات من رئيس الوزراء بمراجعة واقع المؤسسات والجهاز الحكومي، مبينا أن موضوع إعادة الهيكلة تحديدا الجانب المتعلق بإلغاء أو دمج المؤسسات نحن نبّلغ به بعد اتخاذه لمتابعة ما يتصل في التعامل بجانب الموارد البشرية.

ونبّه الناصر إلى أن دور ديوان الخدمة المدنية في هذا الملف هو الجانب الخاص بالموادر البشرية، فيما يخص قضايا النقل أو الفائض، أو أي ترتيبات تخص الموظفين، مشددا على أن إجراءات دمج أو الغاء المؤسسات الحكومية لن تؤثر بالمطلق على الموظفين ولن يتم الاستغناء عن أي موظف في هذه المؤسسات، كما لن يطرأ أي إجراءات سلبية حيال مكتسباتهم الوظيفية ومسمياتهم وغير ذلك من تفاصيل الموظف.

وأوضح الناصر في هذا السياق، أن الحكومة تعكف حاليا ومن خلال دراسات ومناقشات على بحث هذا الموضوع، تنفيذا للتوجه الحكومي الجاد بتوجيهات استراتيجية من رئيس الوزراء لدراسة واقع هذه المؤسسات والهيئات كافة، لإلغاء ما يلزم أو دمجه.

وعن الهدف من هذه التوجهات، بين الناصر أن الهدف الأساسي هو ترشيق الجهاز الحكومي وتفعيل أداء كافة المؤسسات، وحصر للمسؤوليات، اضافة للمساءلة، يضاف لهذا الهدف هدف آخر لا يقل أهمية وهو تخفيض الانفاق المترتب على وجود مؤسات حكومية عديدة.

[16-11-2019 10:51 AM]