أحداث اليوم - أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر مقربة من الحكومة أنها رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل أول من أمس عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.

وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.

وتظاهر العشرات ليلا في بيروت وأمام مكتب الصفدي في طرابلس في شمال لبنان.

وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها "هل تستهزئون بنا؟".

في طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً) "يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع".

واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي "جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية”، مضيفاً “الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان".

ويرئس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشاريع باب الوصول الى البحر أمام عامة اللبنانيين.

والصفدي من أكبر الأثرياء في لبنان، ويتحدر من طرابلس مدينة يعاني 26 في المئة من سكانها من فقر مدقع، شغل سابقاً حقائب وزارية عدة أبرزها المالية (2011-2014) والاقتصاد (2009-2011).

إلى ذلك اعتبر مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان عقب اجتماع أمس ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي” ان ما يشهده لبنان هو انتفاضة تاريخية تجاوز فيها الشعب الانتماء الطائفي والمذهبي والحزبي الى الانتماء الوطني الذي كان القاعدة الأساسية لبناء لبنان الكبير منذ مائة سنة".


واشار بيان صدر عن اجتماع المجلس "أن شباب لبنان وشعبه ما كانوا لينتفضوا لو لم يبلغ وجعهم حدّه الأقصى من المعاناة من الفساد وفقدان الثقة بالقادة السياسيين، ومن الانهيار الاجتماعي والاقتصادي وتغليب المحاصصة في الحكم السائدة منذ سنوات طويلة، فاصبحوا يطالبون بحكومة ذات مصداقية وفعاليّة، لكي تستطيع إجراء الإصلاحات في الهيكليات والبنى التحتية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط المال العام، وتأمين التعليم وفرص العمل".

وطالب المجلس" رئيس الجمهورية الإسراع في اتّخاذ التدابير الدستورية الواجبة لتشكيل الحكومة وحماية لبنان وسيادته واستقلاله ووحدة شعبه، والنهوض بالاقتصاد وبناء دولة القانون عبر اختيار أصحاب الكفاءات لخدمته، تجاوبًا مع طموحات جميع اللبنانيين وبخاصة الشباب".

[16-11-2019 08:51 AM]