أحداث اليوم -

ياسر شطناوي- تنصلت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي من الإجابة على التساؤلات حول ملف الاسطوانات البلاستيكية المثير للجدل.

واكتفت الوزيرة - العابرة للحكومات - بردها على سؤال لـ "أحداث اليوم" عن هذه الإسطوانات، قائلة إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس هما الجهتان المعنيتان بهذا الملف.

ولم تقدم الوزيرة - التي من المفترض أن تتوفر لديها معلومات كاملة عن شؤون وزارتها - أي معلومات إضافية، مما أثار مخاوف لدى المواطنين من هذا المنتج.

"أحداث اليوم" وعلى مدار 3 أيام حاولت وبكل الطرق التواصل مع رئيس هيئة المفوضين بهيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري للوقوف على حيثيات هذا الموضوع لكن لم يكن هناك أي استجابة أو رد.

وكذلك الحال في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس التي ألقت بالمسؤولية على الهيئة، قائلة لـ "أحداث اليوم" إن ليس لها أي علاقة بالموضوع.

وهنا يتساءل المواطنون، من هي الجهات المسؤولة عن توضيح وبيان مدى أمان هذه الاسطوانات؟، وما هو المبرر لإدخالها للسوق؟، وهل هناك شركات محددة ستقوم بتولي العطاء؟.

نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق فهد الفايز قال لـ "أحداث اليوم" إنه لا يمكن الحكم على جدوى هذه الاسطوانات قبل أن تعلن اللجنة الحكومية المختصة عن ذلك.

ودعا الفايز الحكومة إلى ضرورة بيان وتوضيح الأمور للمواطنين، دون أي تسويف أو تأخير.

على ذات الجانب رفض نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات الإفصاح بأي معلومة، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت الوزارة وهي بانتظار الإجابات، دون أن يزيد أي شيء.

هذا الملف المهم يأتي بالتزامن مع تصريحات - اعتبرها الشارع الأردني غير منطقة للوزيرة زواتي - بعد أن قالت إن الأردن قادر على تزويد دول الجوار بجزء من الطاقة، إضافة إلى توزيع " لمبات التوفير" على المواطنين الذين تقل فاتورة الكهرباء لديهم عن 50 ديناراً.

ويتساءل الشارع، هل التكتم وعدم كشف الحقائق جزء من مشروع النهضة الذي تعد به الحكومة؟، أم أن الأمر مجرد "إفلاس إداري وخوف من المصارحة واتخاذ القرارات؟.

[07-11-2019 11:05 AM]