الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - ياسر شطناوي - قدمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الإحتلال، الإثنين، بلاغاً قضائياً لدى مدعي عام عمان، ضد 3 رؤساء وزراء وحكوماتهم، إضافة إلى شركة الكهرباء وشركة البوتاس.
وقال منسق الحملة هشام البستاني لـ "أحداث اليوم"، إن وفداً من الحملة تواجد ظهر الاثنين، في قصر العدل، وقدم البلاغ ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور وحكومته التي وقعت خطاب النوايا للإتفاقية ، ورئيس الوزراء السابق هاني الملقي الذي تم توقيع الإتفاقية بعهد حكومته ، وحكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز التي ستشرف على إجراءات تنفيذ الإتفاقية ، إضافة إلى مجلس إدارة كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس .
وأضاف البستاني سيكون البلاغ ضد المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، والمطالبة بملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيا بالسبل القانونية والدستورية.
وبين أن جهات عدة ستشارك في توجيه البلاغ المقدم إلى المدعي العام والتوقيع عليه من قبل أحزاب وهيئات ونقابات عمالية ومهنية، ونواب وشخصيات وطنية من كل المحافظات، في محاولة أخرى لوقف الصفقة قبل فوات الأوان.
ونوه البستاني الى أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب ذهبت من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان الاقتصاد الوطني، وتهديد الأمن الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافية وخطيرة لابتزاز الأردن وهي الطاقة.
وكانت قد وقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقاً في أيلول الماضي مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط لإستيراد 40% من حاجة الشركة الأردنية من الغاز الإحتلال لإسرائيلي.
وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي يديه الاحتلال تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بتكلفة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما ،ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وقالت المحكمة الدستورية في أيلول الماضي إن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس النواب، موضحة أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات التي يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.
الرجاء الانتظار ...